انتقدت الحكومة اليمنية، تجاهل المنظمات الدولية في تقاريرها على تدهور الوضع الإنساني، الإشارة إلى المتسبب في ذلك.
وقال الحكومة في بيان لها، نشرتها لى وكالة سبأ الرسمية، "إن الأمر يدعو للاستغراب والحزن في أن واحد أن يتم تناول الوضع الإنساني المتدهور في اليمن مع تجاهل الإشارة إلى المتسببين (الحوثيين وحلفائهم) وممارساته".
وعددت الحكومة، "منها على سبيل المثال لا الحصر سرقة المساعدات الإغاثية والمشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء لتمويل آلة الحرب، ونهب موارد الدولة والضرائب المحلية ومدخرات الصناديق الوطنية واستثمارها في شراء العقارات وبناء الفلل لقيادات المليشيا، واستخدام المدارس والمستشفيات والمرافق العامة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية".
ودعت الحكومة اليمنية، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن إلى إدانة وتجريم الحصار الذي تفرضه المليشيا الانقلابية على قرى(بلاد الوافي) غرب مدينة تعز.
وأشارت إلى أن المليشيا تقوم كل يوم بتفجير وإحراق منازل المواطنين وتهجيرهم قسرا عن قراهم، دون أن نسمع من ينادي برفع الحصار عنهم.
وأوضحت الحكومة، انها اطلعت على ما ورد في البيان الصادر عن منسق الشؤون الإنسانية في اليمن حول الوضع الإنساني واستمرار الأزمة الغذائية.
وقالت الحكومة" إن الألم ينتابها للأوضاع الإنسانية المتردية التي وصل إليها اليمن بسبب الانقلاب على السلطة الشرعية واشعال الانقلابيين للحرب واجتياح المدن والقرى واستمرارهم فيها".
وأكدت التزامها بالتعامل بجدية واهتمام مع كل ما يرد من تقارير وبيانات تتناول الشأن الإنساني وتبذل كل ما في وسعها للتخفيف من آلام المواطنين.
وأعربت الحكومة اليمنية عن استغرابها لعدم تناول منسق الشؤون الإنسانية للوضع المأساوي في مدينة تعز التي تتعرض منذ ما يناهز العامين لحصار وقصف عشوائي بربري على مساكن وأحياء المدنيين في ظل انعدام شبه كامل للمياه والغذاء والدواء وشلل كلي للحياة.
كما أكدت الحكومة أن تحركات الجيش الوطني مدعوما بالتحالف العربي لتحرير مناطق الساحل الغربي، يأتي بهدف رفع المعاناة عن المواطنين القابعين تحت وطأة الظلم والقمع والقتل والحرمان والتعذيب والإكراه والتهجير القسري والتجنيد الإجباري.
وأشارت إلى أنها تبذل جهود لتأمين المناطق المحررة وإزالة الألغام وإعادة تأهيل المرافق الأساسية وإعادة المواطنين وإيصال الاغاثة اللازمة بالتعاون مع المنظمات الإغاثية.
وردت الحكومة على تقرير منسق الشؤون الإنسانية قائلة "إن الحديث عن عدم قدرة ميناء عدن على استيعاب الطلب على الواردات إلى اليمن عار عن الصحة، فميناء عدن في كامل جاهزيته وقادر على تأمين استقبال كافة المساعدات والقيام بواجباته على أفضل وجه".
وقال الحكومة إنها "ستعمل على تأمين استقبال المساعدات من ميناء عدن وضمان مرورها السلس عبر المناطق الواقعة تحت سيطرتها دون أي معوقات".
وأضافت "إن الإشارة إلى عدم صرف الحكومة للرواتب أمر غير موضوعي، حيث تعمل الحكومة بكل طاقاتها لصرف مرتبات الموظفين في كل مناطق اليمن رغم رفض سلطات الانقلاب لتسليم بيانات الموظفين وعدم توفر قاعدة بيانات يعتمد عليها، وتعطي الحكومة حالياً الأولوية لتلك الجهات التي تنجز اعداد كشوفات موظفيها".
ودعت الحكومة اليمنية منسق المساعدات الإنسانية وجميع منظمات الأمم المتحدة لتجريم تجنيد الأطفال والضغط على المليشيا الانقلابية لإخلاء المدارس من عناصر مليشياتها وإعادة فتحها لأولئك الأطفال بدلاً من استخدامهم كوقود لحربهم الخاسرة.
وناشدت مؤسسات الأمم المتحدة لتجريم زراعة المليشيا الحوثية للألغام التي يسقط بفعلها عشرات الضحايا من المدنيين، داعية منسق المساعدات الإنسانية وجميع المنظمات لمساعدة الحكومة اليمنية لإزالة الألغام في المناطق المحررة كونها تمثل عائقا أمام عودة النازحين ودخول المساعدات الإغاثية.
