منحت مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية المسيطرة على شركة النفط بمحافظة إب، تصريح إنشاء محطة نفط، لمستثمر محلي، بجوار الحوض المائي للمحافظة، في مخالفة صريحة لقوانين منح التصاريح للمحطات النفطية.
وذكرت مصادر مطلعة لـ "يمن شباب نت"، بأن فرع شركة النفط الخاضع لسلطات الانقلابيين منح في وقت سابق تصريح لمستثمر يُدعى (محمد علي سليم) تصريحاً بإنشاء محطة نفط، في منطقة "الصلبة" التي تعد حوضاً مائياً للمحافظة ومخزون احتياطي للماء في المدينة.
المصادر أكدت بأن فرع الشركة منح المستثمر تصريحاً بإنشاء المحطة بجوار الصالة الرياضية المغلقة وهو المكان الذي يحتوي على مخزون احتياطي للمياه الجوفية في المحافظة، ما يسبب أضراراً بيئية على سكان المدينة بحسب مختصين.
المصادر رجحت وجود شراكه سرية بين المستثمر سليم، ووكيل المحافظة المعين من الانقلابيين عبدالواحد المروعي، الذي يمثل بدوره أطراف أخرى.
وطالبت الهيئة العامة للموارد المائية المدير التنفيذي لشركة النفط بوقف العمل في المحطة ووقف صلاحية التصريح الممنوح من فرع الشركة في المحافظة، لما يمثل من خطر بيئي على الموارد المائية في المدينة.
وذكرت المذكرة التي حصل "يمن شباب نت" على نسخة منها، بأن فرع المؤسسة تقدمت بشكوى إلى المؤسسة العامة بصنعاء تطالبها بالعمل على توقيف هذا الإصدار لما يمثله من خطر على الحوض المائي التابع للمؤسسة في المدينة والمخاطر التي ستتسبب بها وجود محطة بالقرب من الحوض المائي على المشاتل الزراعية التابع للمؤسسة.
من جهتها وزارة المياة والبيئة بصنعاء طالبت مدير شركة النفط ومحافظ إب المعين من الانقلابيين ، في مذكرتين منفصلتين وقف العمل بهذا التصريح وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة.
وتشهد محافظة إب الخاضعة لسلطات الانقلابية مخالفات جسيمة في منح تصاريح بناء في أملاك عامة، وبيع وتأجير أملاك عامة،وسبق للسلطة المحلية القيام بتأجير رصيف حديقة عامة لمستثمر حوثي ، قبل أن تتراجع تحت ضغوطات الرأي العام.
*وثيقة مطالبة شركة النفط بوقف ترخيص إنشاء محطة شتقات نفطية بجوار حوض مائي
