أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها أكبر نداء إنساني لليمن، طالبوا فيه بتوفير 1.2 مليار دولار لتقديم المساعدة المنقذة للحياة لاثني عشر مليون شخص في اليمن خلال عام 2017.
وقال ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، إن الحرب، المستمرة منذ عامين، دمرت حياة ملايين الأطفال والنساء والرجال في اليمن.
وذكر أن الكثيرين قد يواجهون تهديد المجاعة خلال عام 2017، وحث المانحين على مواصلة دعمهم وزيادته.
وأضاف إن الشركاء في مجال العمل الإنساني مستعدون للاستجابة، ولكنهم بحاجة إلى كفالة الوصول بدون إعاقات وفي الوقت المناسب وإلى الموارد الكافية للوفاء بالاحتياجات.
من جانبه، قال جورج خوري مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، إن عدد المحتاجين للمساعدات يقدر بتسعة عشر مليون شخص ولكن النداء سيركز على الأكثر احتياجا للمساعدة والذين يبلغ عددهم 12 مليونا.
وأضاف في حوار مع "أخبار الأمم المتحدة" النداء الإنساني الذي أطلقناه اليوم تبلغ قيمته 2.1 مليار دولار، هدفنا هو الوصول إلى حوالي 12 مليون يمني خلال العام الحالي بمساعدات طارئة ومنقذة للحياة. كل التدخلات والمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال عام 2017 هي مشاريع تمت دراسة الأولويات فيها بشكل دقيق جدا، نتحدث هنا عن الأساسيات مثل توفير الغذاء والماء وملايين النازحين الذين تركوا بيوتهم والأدوية والرعاية الصحية للحالات الطارئة."
وذكر بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن اليمن يشهد أزمة هائلة في توفير الحماية لسكانه بسبب الصراع العنيف المستعر منذ عام 2015.
وقال البيان إن الأساليب المتعمدة المتبعة في الحرب في اليمن تسرع من وتيرة انهيار المؤسسات الرئيسية والاقتصاد، بما يفاقم من حالة الضعف الموجودة من قبل. وأدى ذلك الوضع إلى احتياج نحو 19 مليون شخص، أي ثلثي عدد السكان، إلى المساعدة الإنسانية.
وناشد جيمي ماكغولدريك منسق الشؤون الإنسانية في اليمن المانحين مساعدة اليمن في هذا الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى المساعدة.
وتابع خوري "نطالب ونأمل في أن تقوم الدول المانحة بتقديم مزيد من المساعدات والتمويل لنداء الاستغاثة من أجل اليمن. في عام 2016 تم تمويل نداء العام السابق بنسبة تقدر بستين في المئة، إذ حصلنا على نحو 980 مليون دولار. نأمل أن تقوم الدول المانحة خلال العام الحالي بتقديم مزيد من المعونة. من المهم أن نذكر أن كل التدخلات التي سنقوم بها هي تدخلات منقذة للحياة، أي أن أي قصور في التمويل سيكون له تداعيات من حيث الوضع الإنساني واحتمال حدوث وفيات".
