قال مصادر مطلعة على مشاورات السلام اليمنية - اليمنية الجارية في الكويت لصحيفة الشرق الأوسط  "إن السعودية قدمت خلال الأيام الماضية مشروعًا للتهدئة وتنسيق وقف إطلاق النار في اليمن، وأن الأطراف المعنية وافقت عليه من دون قيد أو شرط".

وينص المشروع، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على تفاصيله، على أربعة بنود هي إيجاد الهيكل التنظيمي للجان التهدئة ووقف إطلاق النار، وتشكيل فرق ميدانية في عدد من الجبهات في كل محافظة، وربط فرق التهدئة على مستوى الجبهات، وتحديد مسافات فاصلة وآمنة على أرض الميدان.

وقال محمد سعيد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن المشارك في مشاورات الكويت لـ«الشرق الأوسط»، إن تقديم هذا المشروع جاء إثر استمرار خروقات وقف إطلاق النار وارتفاع كثافتها وعددها. وأوضح أنه تم تقديم المشروع ومناقشة تفاصيله خلال اجتماع حضره من الجانب الحكومي عبد العزيز جباري والعميد صالح الزنداني والعقيد عسكر زعير، ومن الجانب الحوثي حمزة الحوثي وسليم المغلس والعميد أحمد المانع، إضافة إلى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ونائبه كيني جباك والمسؤول العسكري في الفريق الأممي. وأكد السفير آل جابر أن الأطراف وافقت على المشروع السعودي، وأن عمليتي التنفيذ والإشراف ستوكلان إلى الأمم المتحدة واللجنة الرئيسية للتهدئة المشكلة من 10 أعضاء موزعين بالتساوي بين الطرفين.

وتابع أن جميع الأطراف أثنت على المشروع، وأن المبعوث الأممي عرضه على سفراء الدول الـ18 الراعية للسلام في اليمن، الذين أكدوا بدورهم أنه مشروع منطقي وواقعي ويسهم في وقف إطلاق النار.

وقال السفير السعودي إن لجنة التهدئة الرئيسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة بدأت التواصل مع اللجان الفرعية في المحافظات الـ7 المعنية ومتابعة معالجة أي خروقات لوقف إطلاق النار. وأوضح أن السعودية قدمت نحو مليون ريال إلى الأمم المتحدة لتغطية مصروفات ونفقات لجان التهدئة والتنسيق في المحافظات السبع، بناء على طلب من المبعوث الأممي.

ويتضمن الهيكل التنظيمي «لجنة التهدئة وتنسيق وقف إطلاق النار الرئيسية» تتبعها اللجنة المحلية للتهدئة وتنسيق وقف النار في كل محافظة، يتبعها «فريق تهدئة جبهة»، فيما يتكون فريق تهدئة الجبهات من مندوبين يمثلان طرف الحكومة، والحوثيين، وتتكون بالعدد الكافي، كما ترتبط باللجنة المحلية «غرفة عمليات بالمحافظة». ومن أبرز مهام وواجبات فرق تهدئة الجبهات، أن تكون متواجدة على مدار الساعة في الجبهة، وتأمين العدد الكافي لتغطية الحدث، والتواصل مع الطرفين مباشرة لاحتواء الموقف عند حدوث أي خروقات من أي طرف، كما تعمل هذه الفرق على الرفع للجنة المحلية في حال عدم الاستجابة لوقف إطلاق النار، مع تحديد المسؤول عن ذلك خلال مدة زمنية لا تتجاوز «ساعتين» من اختراق الهدنة.

وتتكون اللجان المحلية في المحافظات «غرف عمليات المحافظات المشتركة» من الطرفين بالتساوي بما يضمن وجود عضو على الأقل من كل طرف على مدار 24 ساعة في غرفة العمليات، مع الارتباط المباشر باللجنة الرئيسية في الكويت، على أن تكون مهامه التواجد على جبهات ومناطق الاشتباك، والتواجد على مدار الساعة بغرفة العمليات، والعمل على حل وإيقاف خروقات وقف إطلاق النار بشكل فوري، مع تولي كل طرف في اللجنة المحلية التواصل مع قيادته الميدانية المسؤولة عن إطلاق النار لاحتوائه وإيقافه، مع ضرورة الرفع بالمرئيات من هذه اللجان والمقترحات التي تساعد على حل الإشكاليات في حال عدم مقدرتها على القيام بذلك.

في المقابل ستتكون لجنة التهدئة ووقف إطلاق النار الرئيسية في «الكويت» مناصفة بين الطرفين، وستكون تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، وستعمل على الإشراف والمتابعة لأعمال اللجان المحلية بالمحافظات لوقف إطلاق النار، كما تعمل على فض الاشتباكات وفق المعلومات الواردة من اللجان المحلية وفرق المراقبة الميدانية، كذلك المحافظة على ضمان عدم التماس، والرفع للأمم المتحدة عن عدم نجاح اللجنة في وقف إطلاق النار وفض الاشتباكات في حال عدم تمكنها، واحتواء أي حدث على أرض الميدان خلال 12 ساعة من وقوعه.