تسببت تدخلات نافذين في جماعة الحوثي في منع "لجنة العفو" التابعة لما يسمى "بالمجلس السياسي" من زيارة المختطفين والأسرى بالسجن المركزي بالعاصمة صنعاء.
وقالت مصادر في السجن المركزي أن ما يسمى "أبو ربيش" و"أبو هلال " وهما عضوان في مؤسسة الأسرى والمفقودين التابعة لجماعة الحوثيين منعتا "لجنة العفو" التي شكلها ما يسمى ب"المجلس السياسي" من زيارة المختطفين والأسرى في السجن المركزي بصنعاء والتي كان من المقرر أن تتم صباح اليوم الخميس.
وكان "المجلس السياسي" الذي تم تشكيله بالمناصفة بين طرفي الإنقلاب "الحوثيين وصالح" شكل في وقت سابق ما أسماها ب"لجنة العفو" وأعلنوا حينها أن الهدف من هذه اللجنة الإفراج عن المختطفين واستقبال من يريد العودة إلى صنعاء من أنصار السلطة الشرعية بشرط أن يتخلى عن موقفه المؤيد للشرعية.
واوضحت المصادر إن السبب الرئيسي لمنع اللجنة المشكلة من أنصار صالح والحوثيين من النزول إلى السجن هو حرص نافذين حوثيين علي استثمار السجناء كمصدر للحصول علي مبالغ طائلة، واستخدام المختطفين من المدنيين لمبادلتهم بأسرى حرب تابعين للجماعة.
وبحسب المصادر فقد تعلل القيادي الحوثي "أبو هلال" للّجنة بأن كل من في السجن المركزي الخاضع لسيطرة الجماعة هم أسرى من الجبهات. يذكر أن السجن المركزي يضم 600 مختطف موزعين على عدد من أقسام السجن المركزي فيما يوجد 85 أسيراً من جبهات القتال التابعة للشرعية، وتضم عشرات السجون التابعة للجماعة في صنعاء ومحافظات أخرى آلاف المختطفين.
وأشارت المصادر إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعترض فيها نافذون في الجماعة على اللجنة المشكلة من قبل "المجلس السياسي" وأنه قد تم إيقاف توجيهات عدة بالإفراج عن مختطفين، وكانت تلك التوجيهات صادرة من أعضاء في المجلس السياسي المشكل من الحوثيين وصالح ووزراء في حكومة بن حبتور ولا يتم تنفيذ أي منها إلا بعد أن يدفع أقارب المختطف مبالغ تصل أحياناً إلى ملايين الريالات.
