يستعد موفدو الجامعات اليمنية الدارسون في جمهورية مصر العربية للاعتصام في مبنى سفارة بلادنا في القاهرة؛ استجابةً للدعوة التي أطلقتها "رابطة موفدي الجامعات اليمنية في الخارج"، وذلك بسبب تجاهل مطالبهم من قِبَل الجهات المسؤولة.
وكانت الرابطة قد نفَّذت وقفةً احتجاجيةً الأسبوع الماضي في مبنى السفارة، مهدِّدةً بتنفيذ اعتصام لا ينتهي إلا بالتنفيذ الفعلي الحرفي لكل المطالب، طالما وأنها مطالب حقوقية مشروعة وأساسية، بيد أن سعادة السفير الدكتور محمد مارم استدعى لجنة تمثلهم، والتقى بهم بحضور قيادتي السفارة والملحقية، وتناقش معهم حول مختلف المطالب التي اشتمل عليها بيانهم الأول، مبدياً تفهمه لها، وواعداً بالتعامل والتفاعل الإيجابي معها؛ فكان أن تمَّ تعليق الاعتصام لمدة أسبوع، وبعد إن انتهت فترة المهلة دون تنفيذ أي من تلك الوعود على أرض الواقع، تجدَّدت الدعوات إلى الاعتصام.
وأعلنت الرابطة تحديد يوم الاثنين التاسع من شهر يناير الجاري موعداً مبدئياً لبدء الاعتصام، مهيبةً بكل موفدي وموفدات الجامعات الدارسين في مختلف جامعات مصر، التفاعل والإسهام في التعبير عن الوضع الذي يعيشونه، في ظل عدم حصولهم على حقوقهم الأساسية؛ إذ دخلوا في الربع الأول 2017م، دون صرف الربع الرابع 2016م، إلى جانب عدم صرف مخصصات بدل الكتب، وكذا تأخّر وصول الرسوم الدراسية، وهذه الأخيرة –أي تأخر الرسوم- تسبَّبت بوجود مشكلات كثيرة للطلبة في كلياتهم، إلى درجة أن بعض الطلبة مهدَّدون بإلغاء تسجيلهم، وهناك من لم يتمكّن من دخول الاختبار أو مناقشة الرسالة؛ لأن الأمر متوقّف عليها.
وبحسب بيان صادر عن رابطة موفدي الجامعات اليمنية في الخارج- مصر؛ فإنَّ موفدي الجامعات بمقاعد التبادل الثقافي والبدل للعام الجامعي الماضي 2015/ 2016م، لم يحصلوا على أي مستحقات مالية بعد، رغم أن لبعضهم أكثر من سنة في بلد الدراسة، والأمر نفسه ينطبق على من أنهوا الماجستير وصدرت لهم قرارات استمرارية لدراسة الدكتوراه من جامعاتهم ورفعت بهم إلى وزارة المالية، لكنَّ المالية أوقفت الأمر بطريقة تعسفية، وأصبح الطلبة في أوضاع صعبة، خصوصاً وأن الكثير منهم مع عوائلهم، إلى جانب توقف الراتب في الداخل.
وتضمَّن البيان المطالبة بسرعة صرف تذاكر السفر للخريجين، ممَّن انقطعت مستحقاتهم ويريدون العودة مع أسرهم إلى أرض الوطن؛ باعتبار ذلك حقاً قانونياً ثابتاً بالنص الصريح، إلى جانب المطالبة بالتمديد وفق اللائحة بربع مدة الإيفاد، بحيث يكون لموفد الماجستير تسعة أشهر ولموفد الدكتوراه سنة، مع الأخذ بعين الاعتبار حدوث احتياج للبعض إلى فترة تمديد أكثر، لما تفرضه عليهم طبيعة دراساتهم وتخصصاتهم وآلية الإشراف العلمي عليهم.
كما دعا موفدو الجامعات السفارة والملحقية إلى التحرك الدبلوماسي الجاد لتفعيل البروتوكول الموقَّع بين بلادنا وجمهورية مصر العربية؛ لأن كثيراً من الامتيازات التي يشتمل عليها لا يحصلون عليها في معظم الجامعات، وبعض مواده ليست أكثر من مجرَّد حبر على ورق!!.
وبحسب تصريحات رسمية صادرة عن السفارة والملحقية الثقافية؛ فإن المبلغ الذي تمَّ التعزيز به خاص بموفدي وزارة التعليم العالي فقط، دون غيرهم من موفدي الجهات الأخرى، كالجامعات والصحة والداخلية ونحوها، لكنّ ذلك لا يعني إخراج موفدي التعليم العالي من المعاناة؛ إذ سيتم صرف مستحقاتهم التي كان يُفترض أن يكونوا قد حصلوا عليها قبل ثلاثة أشهر، وما زالت آلية الصرف غير واضحة حتى الآن.
