نفت نقابة شركة بترومسيلة قطاع 14 موافقتها على قرار محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك، يوم أمس الاثنين، بشأن تشكيل لجنة إشرافية عليا برئاسته لتسيير العمل في القطاعات النفطية بحضرموت.
وقالت النقابة في بيان لها، "نود أن ننفي ما جاء في بيان المحافظة عن موافقتنا على تشكيل لجان إشرافيه للتشغيل حيث انها تأتي من صميم عمل شركة بترومسيلة وليس لنا علاقة بها وأننا نرى أن هناك تحدي أمام المحافظة ومكتب النفط في حل مشاكل قطاع 32 و 43 وهي الأولوية الآن قبل الخوض في أي قضايا أخرى".
وأكدت نقابة شركة بترومسيلة قطاع 14 أن الاجتماع الذي تم مع المحافظ اليوم وبحضور هشام الهندي مدير مكتب وزارة النفط بحضرموت كان فقط لمناقشة أوضاع القطاعات النفطية و توفير الحماية الأمنية اللازمة للقطاعات النفطية.
وأشارت إلى أن شركة بترومسيلة هي الوحيدة القادرة على إدارة كافة القطاعات دون الحاجة للتدخل من أي طرف.
وأكدت على حقوق المحافظة الكاملة في ثرواتها النفطية والعمل يدا بيد مع السلطة المحلية بحضرموت لتحقيق ذلك.
ودعت الجميع إلى عدم إقحام اسم نقابة المسيلة في أية بيانات دون علمها أو موافقتها .
وجددت مطالبتها لقيادة المنطقة الثانية على توفير الحماية الأمنية اللازمة لكافة حقول النفط في المسيلة وذلك بحسب قرار الرئيس هادي عند تقسيم القطاعات العسكرية.
جدير بالذكر أن محافظ حضرموت قد شكل لجنة إشرافية عليا للإشراف على حقول النفط بالمحافظة وتسيير العمل فيها برئاستة وعضوية كلاً من قائدي المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية ومكتبي وزارة النفط والمعادن بالمحافظة والشئون القانونية بساحل حضرموت ونقابات القطاعات النفطية 43 و53 و9 ونقابة بترومسيلة بميناء الضبة والمسيلة وبقية القطاعات النفطية بالمحافظة.
