أعلنت كتلة الأحرار بمجلس النواب رفضها المطلق لكل مأتم في المجلس تحت هيمنة الانقلابيين الذين انقلبوا على إرادة الشعب والسلطة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي انتخب من قبل الشعب وعلى الحكومة الشرعية وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل التي أقرتها كل القوى الفاعلة بمن فيهم الانقلابيون انفسهم.
وقالت الكتلة في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الرسمية" إن ما تم اليوم من إجراء من قبل من تبقى من زملائنا أعضاء المجلس في صنعاء بمنح الثقة لحكومة الانقلاب التي شكلت بأوامر قادة الانقلاب ، فإن هذه الخطوة رغم عدم توفر النصاب لها وانعقاد المجلس دون مراعاة للنصاب المطلوب فإنها تعتبر خيانة للقسم الذي أدوه ومخالفة للدستور والتوافق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية".
وكانت وسائل إعلام الانقلابيين أعلنت أن مجلس النواب منح الثقة لما يسمى" حكومة الإنقاذ الوطني" التي شكلوها مؤخرا ولاقت تنديدا عربيا وإسلاميا ودوليا واسعا ولم يعترف بها أحد.
وقال البيان "?وقفت كتلة الاحرار بمجلس النواب امام المستجدات الوطنية الاخرى وخاصة ما قامت فيه سلطة الانقلاب في صنعاء وأنصارها من الدعوة لعقد مجلس النواب بعد ان كانت قد حلته".
وأشار" ان قرار حل المجلس او دعوة الانعقاد فإنهما باطلتان ومخالفتان للدستور وللائحة الداخلية للمجلس وللمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والتي اصبحت البنود التي فيها تحل محل المواد الدستورية وما تبقى من مواد الدستور تبقى نافذة".
واضاف" ما كنا نتوقع من زملائنا الوقوع في قبضة الانقلابيين ويصبحون اداة هدم بيدهم ، وتماهيا في تمزيق المجلس وفي ظرف لا يجهله العالم فيه احرار المجلس مطاردون في داخل الوطن وخارجه لا يستطيعون الحضور للمجلس ، وتعرض الكثير منهم للأسر ونهب ممتلكاتهم وتهديد حياتهم مما جلهم يستخدمون كل وسائل التخفي حفاظا على حياتهم".
واعتبرت كتلة الأحرار أن كل الاجراءات التي قام بعص من اعضاء المجلس بانتخاب لما اسموه بهيئة رئاسة جديدة بدلا من الهيئة الشرعية وسابقتها في منح حكومة الانقلاب الثقة وقبلها منح مكون ليس له اي أصل في الدستور او القانون الثقة ممثلا بما سمي بالمجلس السياسي ، بأنها باطلة ومخالفة للدستور وللائحة المجلس وللمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ، ويجعل من قاموا بها تحت طائلة المساءلة الدستورية والقانونية بتهمة الخيانة للأمانة والانقلاب على الدستور والقانون وإرادة الشعب.
وطالب البيان رئيس الجمهورية التدخل بإلغاء كل ما اعلن من مخالفات وفقا لصلاحياته الممنوحة بموجب المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية كونها المرجعية لأي خلاف ينشأ في المجلس في حالة انعقاده انعقادا طبيعيا بوجود كافة الكتل الممثلة في المجلس.
ودعت كتلة الاحرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية الى إدانة هذه الاجراءات التي تمت في صنعاء والتي تخالف ابسط الأعراف البرلمانية وتؤسس لشرعنة الانقلاب.
