رصدت منظمة سام للحقوق والحريات اكثر من 311 حالة من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ضد المدنيين في منفذ الدحي بمحافظة تعز خلال الفترة من 25 مارس 2015 وحتى 25 مارس 2016م.
وقالت المنظمة في تقرير بعنوان "الدحي العبور الى الموت" "أن تلك الجرائم التي تم رصدتها ووثقتها من قبل فريق الإعداد التابع للمنظمة توزعت بين 29 حالة قتل ، و181 حالة اصابة، و93 حالة اعتداء جسدي،و25 حالة اختطاف وتعذيب ، و 21 حالة نهب الممتلكات، و 19 حالة نهب مقتنيات شخصية ،و8 حالات تحرش جنسي".
واضاف التقرير" إن سيطرة مليشيا الحوثي على المنافذ المؤدية الي مدينة تعز والاستيلاء علي المرتفعات المحيطة بالمنفذ ونشر القناصة فيها تسبب في حرمان المدنيين من الضروريات الأساسية وكذلك حرمان المستشفيات من الأكسجين ألازم للمرضى والجرحى ،وتحويل المدينة الي سجن كبير".
وذكرت المنظمة في تقريرها بان مليشيا الحوثي وصالح قامت يوم 25 مارس 2015 بإغلاق جميع المنافذ المؤدية الي مدينة تعز وفرض حصار شامل علي المدينة المكتظة بالسكان وحرمانهم من المواد الأساسية والمواد الغذائية والادوية والمعدات الطبية.
واشارت المنظمة الى ان ما قامت به المليشيا الانقلابية في مدينة تعز هي أعمال تقع ضمن جرائم الخطر العام التي جرمتها اتفاقية جنيف وأحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 1994، وكذا أحكام القانون رقم 24 لسنة 1998 ووفقا لذلك فإن أعمال الحصار و القتل العمدية، وأعمال التعذيب و الاختطاف والاخفاء القسري والاستيلاء على الممتلكات الخاصة تعتبر أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون.
وطالبت المنظمة برفع الحصار فورا عن مدينة تعز والسماح بدخول الغذاء والدواء والكف عن استهداف المدنيين ووقف أي كافة الانتهاكات الحقوقية التي تقوم بها المليشيا وتشكيلاتها العسكرية في محافظة تعز، كما دعت الي تطبيق القرار ألأممي رقم 2216 .
