أكدت وزارة النفط والمعادن التزام الشركة اليمنية للغاز بإيصال مادة الغاز المنزلي الى جميع المحافظات، مهيبة بالسلطات المحلية والاجهزة التنفيذية المساعدة في ضبط اي اختلالات او مغالاة في اسعار الغاز.

وأكد مصدر في الوزارة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الشركة اليمنية للغاز ممثلة بمديرها التنفيذي أنور سالم حسان ستتخذ كل الاجراءات القانونية إزاء أي مخالفات حيال ذلك.

وحذر من التعامل مع المدعو (علي شقراء) المعين من قبل المليشيات الانقلابية كمدير تنفيذيا للشركة ، لافتا إلى أنه لا يحمل أي صفه قانونية وأن أي توجيهات او تعاقدات او توظيف من قبل هذا الشخص غير شرعيه وأن الشركة غير معنيه بها ولا يترتب عليها أى التزام من قبل الشركة.

كما أكد المصدر أن الوزارة من خلال الشركة اليمنية للغاز وابتداء من 1/11/2016 نفذت قرار مجلس الوزراء الخاص بألية بيع الغاز المنزلي، داعيا مالكي محطات تعبئة الغاز المنزلي التوريد الى حساب الشركة اليمنية للغاز في البنك المركزي اليمني بعدن وفروعه في المحافظات المحررة في كلا من المكلا ، سيئون ، المهرة ، ومأرب الى حساب الشركة اليمنية للغاز رقم (1001/178005) ، إضافة الى ايداع قيمة مسحوبات الغاز لشهر اكتوبر 2016 وفق الفواتير الصادرة من الشركة الى نفس الحساب المذكور اعلاه ووفق التعميم الصادر عن الشركة.

وثمن المصدر الجهود المبذولة من قبل قيادة الشركة وكافة موظفيها والتزامها التام بكافة حقوقهم القانونية وجهودها في توفير حاجة المواطن من الغاز المنزلي والمشتقات النفطية.