كشفت وثيقة رسمية، حصل عليها "يمن شباب نت" عن رفض أمين عام ما يسمى بـ"مجلس القضاء الأعلى" طلبا تقدم به موظفي المجلس وقضاة وموظفي هيئة التفتيش القضائي، بالتعاقد مع تجار لتوفير مواد غذائية لهم وخصم القيمة من رواتبهم التي لم تصرف منذ شهرين.

وحصل "يمن شباب نت"، على وثيقة عبارة عن مذكرة تحمل رقم (1-716) وتاريخ 12-10-2016، رُفعت من قبل قضاة وموظفي هيئة التفتيش القضائي وموظفي مجلس القضاء الأعلى، إلى رئيس المجلس، تكشف اضطرار الموظفين إلى هذه الخطوة نتيجة معاناتهم بسبب توقف صرف المرتبات.

وجاء في نص الوثيقة: "لا يخفاكم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والتي انعكست سلبا على جميع موظفي الدولة بسبب توقف صرف المرتبات، لذلك: نأمل التكرم بالتوجيه للمختصين بالمجلس بالتعامل مع أحد التجار لتوفير مواد غذائية وخصم القيمة من مرتباتنا عند صرفها".

ويعاني موظفي الدولة بتوقف صرف المرتبات منذ شهرين. وأرجعت الميليشيات الانقلابية التابعة للمتمرد الحوثي والمخلوع صالح، أسباب ذلك إلى القرار الأخير الذي أتخذه الرئيس عبدربه منصور هادي بنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، إلى محافظة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، بعد أن اتهمت الحكومة الشرعية بقيادة الدكتور أحمد بن دغر ميليشيات الانقلاب بالعبث بأموال البنك الذي ظل تحت سيطرتها طوال الفترة الماضية من الحرب، ما أدى إلى استنفاذ خزينة الدولة مع الاحتياطي العام للدولة من العملات الأجنبية.

وعقب قرار الرئيس بنقل البنك، وعدت الحكومة الشرعية بصرف مرتبات كافة موظفي الدولة من جهتها، إلا أن رئيس البنك المركزي منصر القعيطي، المعين مؤخرا من الرئيس هادي، أتهم قبل أسابيع ميليشيات الانقلاب برفضها تسليم كشوفات موظفي الدولة بهدف إعاقة الحكومة من صرف المرتبات.

وقام رئيس مجلس القضاء الأعلى، عبدالملك ثابت الأغبري، المعين من قبل الانقلابيين، بإحالة المذكرة المرفوعة إليه من الموظفين إلى أمين عام المجلس محمد عبدالله الشرعي، المعين هو الأخر من الانقلابيين الحوثيين، والذي قام برفض الطلب بحجة "عدم الاختصاص القانوني للمجلس أو رؤساء الإدارات فيه". حسب الرد الوارد على صدر الوثيقة بتاريخ 16 أكتوبر الجاري.

ولم يكتفِ الأمين العام بالرفض فقط، بل ذهب إلى مطالبة الموظفين "بالصبر والصمود والدفاع عن أرض وعرض اليمن وغيرته وكرامته"، معتبرا أنه "لا خير في مسلم يرعى بطنه ولا يحافظ على كرامته وعرضه ووطنه".

سخط شعبي متزايد وإجراءات قمعية

وتواجه ميليشيات الانقلاب التابعة للمتمردين الحوثيين وقوات المخلوع صالح، سخطا شعبيا كبيرا، بسبب التوقف عن صرف المرتبات، وخصوصا في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وعلى رأسها العاصمة صنعاء، برغم أنها كانت أقرت، ومنذ فترة، خصم مبالغ من مرتبات الموظفين بحجة دعم خزينة البنك، كما فرضت رسوما وأتوات ومبالغ مالية كبيرة، وصلت بعضها إلى 500 ألف على القطاعين الخاص والمختلط والشركات الكبرى والمصالح الإيرادية، لرفد البنك.

بل تجاوز الأمر ذلك، ليطال ليس فقط المحلات التجارية المتوسطة والصغيرة بفرض رسوم إجبارية محددة عليها، بل وأيضا ذهبت إلى استغلال طلاب المدارس من خلال إصدار وزارة التربية والتعليم المدارة من قبل الانقلابيين بصنعاء، توجيهاتها إلى كافة الإدارات التابعة تطالبهم فيها بحث طلاب المدارس على التبرع للبنك المركزي.

وكشفت بعض الوثائق أيضا، نشرها "يمن شباب نت"، عن لجوء الميليشيات الانقلابية إلى عرض بيع أراض وعقارات واسعة وهامة تابعة للدولة عبر المزاد العلني بهدف تغطية الإحتياجات المالية الناجمة عن عجز خزينة البنك الواقع تحت سيطرتهم.

وقد أدت تلك الخطوات وغيرها، إلى رفع وتيرة السخط والاستهجان من قبل الكثيرين بسبب عدم معرفتهم أين تذهب تلك الخصومات والأتوات الكبيرة، طالما وأن الميليشيات أمتنعت عن صرف المرتبات. كما قامت الميليشيات بنشر أتباعها في المساجد لقراءة بيانات عقب صلاة الجمعة تدعو الموظفين إلى الصبر والصمود على عدم صرف مرتباتهم.

وفي سياق متصل، عقدت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء لقاءً موسعاً مع اللجان النقابية في الكليات وعدداً من أعضاء هيئة التدريس مساء الاثنين في مقر النقابة، بهدف مناقشة تأخر صرف المرتبات الشهرية.

ومؤخرا، هددت إدارة مستشفى الثورة الحكومي بالعاصمة صنعاء، التي فرضها الحوثيون، الأطباء والموظفين بالاعتقال إذا قاموا بالتظاهر للمطالبة برواتبهم الموقوفة منذ شهرين.

وقال مصدر خاص لـ"يمن شباب نت" إن إدارة المستشفى أبلغت الأطباء والموظفين خلال اجتماعها معهم بأنها ستطلب من مسلحي الحوثي اعتقال كل من يتظاهر للمطالبة براتبه.

وأصدرت الإدارة بيانا قالت فيه إنها اتفقت مع المجلس التنفيذي والنقابات على صرف مبلغ 10 ألف ريال سلفة اختيارية لمن يرغب من موظفي المستشفى، مؤكدة أن الجميع يقدم خدمات استثنائية بحتة في هذا الظرف، في إشارة تحمل تهديدا لمن يرفض العمل بدون راتب بالفصل. يأتي ذلك على الرغم من رفع إدارة المستشفى رسوم الخدمات الطبية بنسبة تصل إلى 70%.

وفرضت ميليشيات الانقلاب إجراءات أمنية مشددة على الوزارات والمصالح الحكومية وشوارع العاصمة صنعاء، لمنع ومواجهة أي أنشطة إحتجاجية تطالب بصرف المرتبات المتوقفة، وبين الحين والأخر تقوم بإعتقال بعض الموظفين الذين يتم الإبلاغ عنهم بأنهم يحرضون على ضرورة القيام بإنشطة إحتجاجية قانونية للمطالبة بصرف المرتبات، بل طال الاعتقال حتى من يعربون عن مجرد سخطهم من سياسة الانقلابين التي أدت إلى قطع المرتبات.