وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم الخميس وزير النقل مراد الحالمي بإعادة النظر في التعرفة الجمركية بجميع الموانئ اليمنية، واعتماد اللائحة والالتزام بها كما تم تطبيقها في ميناء الحديدة.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية التي قام بها الى ميناء المكلا بمحافظة حضرموت ومعه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب، ومحافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك، وعدداً من الوزراء والمسؤولين في المحافظة، وكان في استقبالهم وزير النقل مراد الحالمي، ومدير الميناء، سالم باسمير وموظفي وكوادر الميناء.
بدوره، أوضح وزير النقل مراد الحالمي الذي رحب برئيس الوزراء ،المحافظ ومرافقيه بأن الحركة التجارية لميناء المكلا قد تضاعفت بشكل كبير حيث بلغت نسبتها ما يقارب ال 300% وهو مالم يحدث في تاريخ الميناء منذ أمد طويل..مشيرا إلى أن الأرباح التي حققتها مؤسسة موانئ البحر العربي في ميناء المكلا كانت نتيجة للعمل الدؤوب والجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة وكوادر وموظفي الميناء، وخص بالذكر صالح القعيطي، وسالم باسمير مدير الميناء، وكوادر وعمال وموظفي الميناء الذين قدموا نموذج رائع في العمل والتفاني لاستمرار الخدمات في الأرصفة والشحن والتفريغ.
وتطرق الحالمي إلى أوضاع الميناء وإلى أبرز المشكلات والصعوبات التي يواجهها والتي تتمثل في الحاجة إلى تعميق الميناء، من الترسبات التي أحدثتها العقود الماضية دون ان تصلها يد التطوير، وكذا الحاجة إلى توسعة الميناء بنقل المشروع الرابع (قوارب الصيادين) إلى المشروع الجديد الذي يلبي حاجة الإصطياد السمكي وحاجة الصايدين، بالإضافة إلى إزالة كل العوائق، ووقف عملية تجديد عقود الإيجارات للاستفادة من المساحات لخزن الحاويات، وزيادة 300 متر الرصيف رقم 1 وتطوير معدات الميناء لمناولة البضائع والحاويات.
ولفت وزير النقل إلى أهمية تخصيص مبلغ المنحة المقدمة من صندوق التنمية السعودي لصالح تطوير ميناء المكلا الحالي وتوسيع مساحاته كمشروع عاجل لا يحتمل التأخير.
الجدير ذكره أن مشروع التوسعة سوف يقدم إلى الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، وهي منحة كان الصندوق السعودي قد تقدم بها خلال السنوات الماضية إلا أنه لم يتم الاستفادة منها، ولا زال الصندوق السعودي يعرضها لتطوير الميناء.
وطاف رئيس الوزراء ومرافقيه برصيف الميناء، مؤكدا ان ميناء المكلا الحالي لم يعد كافياً لاستيعاب الحركة التجارية والملاحية في المحافظة، وأن الحاجة إلى تنفيذ ميناء بروم ضرورة عاجلة مع تشجيع مساهمات القطاع الخاص والمجتمع في الإسهام في تنفيذ المشروع.
