رصد تقرير حقوقي صادر عن "فريق حقوق الإنسان" التابع ل"منظمة نهضة وطن" عن اكثر من "4191" انتهاكاً بمحافظة ذمار "جنوب العاصمة صنعاء" خلال عامين وهي الفترة التي سيطرت فيها المليشيات الانقلابية على المحافظة منذ "اكتوبر من عام 2014م حتى سبتمبر 2016م".

واستعرض التقرير الحقوقي جملة الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي وصالح بحق المواطنين في محافظة ذمار البالغ عددهم (1.600.000) نسمة حسب مسح (2011م)، والتي تعد من اكثر محافظات اليمن انتشاراً للسلاح وتفشياً لظاهرة.

انتهاكات بالجملة

وحسب التقرير الذي _حصل يمن شباب نت على نسخة منه_ فقد بلغت عدد الانتهاكات التي رُصدت (4191) انتهاكاً، تنوعت بين انتهاك الحق في السلامة الشخصية، والاعتداء على الملكية الخاصة والعامة، وتقويض مؤسسات الدولة، اضافة إلى الانتهاكات الجماعية.

ووصف التقرير العمل الحقوقي بأنه قد اصبح متنافياً مع امن ومصلحة الوطن في نظر عناصر الحوثي وانصار الرئيس صالح، مما صعّب حركة الراصدين الحقوقيين ونشاطهم في جمع كافة الانتهاكات التي حصلت اثناء فترة التقرير.

وبلغت الانتهاكات المتعلقة بالأشخاص (1477) حالة؛ توزعت بين القتل (176) حالة؛ منها (53) حالة بقصف طيران و(11) حالة وفاة بدروع بشرية؛ و(17) حالة بخلاف قبلي؛ و(12) حالة اغتيال من جهات مجهولة، لتحل بذلك مليشيات الحوثي والمخلوع صالح في المرتبة الأولى في ممارسة القتل خارج القانون، وهي كذلك بلا منافس في بقية الانتهاكات.

كما بلغت حالات الاصابة بالجرح "124" حالة، منها "27" حالة بقصف طيران، و"6" حالات في خلاف قبلي.

ذمار بالصدارة

وتصدر قائمة الانتهاكات حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي حيث رصد التقرير "839" حالة، في حين ان العدد الحقيقي للمعتقلين بذمار يتجاوز اضعاف هذا الرقم، حيث اعتبر مراقبون محافظة ذمار سجناً كبيراً لمعارضي جماعة الحوثي وصالح، وذلك لاستقبالها مئات المعتقلين من عدة محافظات ابرزها "تعز وإب"

ويعود السبب الآخر لكونها حلقة وصل بين العاصمة صنعاء وجنوب ووسط اليمن، مما سهل نقاط التفتيش المنتشرة على الطرق الرئيسية والفرعية اعتقال وتوقيف عشرات المسافرين بدوافع سياسية او مناطقية، كما سجل الفريق الحقوقي "164" حالة اختفاء قسري، وبلغت حالات التعذيب "174" حالة

اما الانتهاكات المتعلقة بالممتلكات الخاصة فقد بلغت "158" انتهاكاً، فيما بلغت حالات الانتهاكات العامة "249" حالة، اضافة إلى حالات تقويض مؤسسات الدولة البالغة "355" حالة، واخيرا حالات الانتهاكات الجماعية ضد سكان المحافظة والتي تجاوزت "1972" حالة.

مجزرة هران

وذكر التقرير "مجزرة هران للدروع البشرية" والتي راح ضحيتها عشرات القتلى من بينهم الصحفيين "عبدالله قابل" وزميله "يوسف العزيزي" والسياسي "امين الرجوي" مؤكدًا أنها بحاجة إلى لفتة جادة من قبل المنظمات الدولية، والى قرار دولي اقليمي حكومي بفتح تحقيق عاجل، يكشف غموض الجريمة ويعّوض الضحايا ويحاسب من ارتكب الجريمة والجهة التي تقف وراء ذلك.

واكد التقرير ان العدد الحقيقي لضحايا تلك الجريمة غير معروف، وان العشرات لايزالوا في عداد المفقودين بسبب تكتم المليشيات عن مصيرهم، وصعوبة معرفة مصيرهم، كون المفقودين ينتمون إلى محافظات غير ذمار، وأهاليهم لا يعرفون مكان اعتقالهم.

مجزرة عرس سنبان

وتطرّق التقرير الى "مجزرة عرس سنبان" والتي راح ضحيتها حوالي "41" شخصاً وحوالي "20" مصاباً، حيث اتهم التقرير الطيران بالوقوف خلف تلك الجريمة والتي وصفها التقرير ب"المأساة المروعة"

واضاف التقرير الى قائمة المتهمين طائرات القوات الأمريكية "بدون طيار" وفقاً لعدة قرائن قوية تعزز تلك الفرضية، على اعتبار المنطقة التي وقع فيها القصف تعد مسرحاً مفتوحاً لعمليات القوات الأمريكية، كما ان القصف استهدف سيارة تعمل بنظام "iTBAK" لتعقب المركبات عبر نظام تحديد المواقع العالمي "GPS"

كما أن السيارة المستهدفة لها ارتباط مباشر بموكب الرئيس السابق المخلوع صالح ومعاونيه.

ودعا التقرير كلاً من التحالف العربي والحكومة اليمنية الى الضغط من اجل فتح تحقيق شامل وشفاف، ولا يعفيهما ذلك من المسؤولية او يخرجهما من قائمة الاتهام.

تجنيد الاطفال

تمثل ظاهرة تجنيد الاطفال واحدة من ابرز الانتهاكات الجسيمة التي تطال هذه الفئة، حيث تمثل محافظة ذمار الخزان البشري الاول في الجمهورية لتغذية الجبهات القتالية بالمجندين من الاطفال.

فقد ذكر التقرير صعوبة اجراء عملية تحقيق وتوثيق واسعة عن هذه الانتهاكات نظراً للوضع الامني المعقد، ولطول امد الحرب كما ان التجنيد للاطفال يتم في اغلب الاحيان اختيارياً وليس اجباري.

واستطاع التقرير جمع بيانات ومعلومات عن اكثر من "400" طفل تم تجنيدهم في الثلاثة الاشهر الماضية في ثلاث مديريات فقط، كما رصد التقرير قيام قيادات تربوية تابعة لجماعة الحوثي وصالح باستخدام المدارس للتحشيد والتجنيد، وبالفعل تم تجنيد آلاف من الاطفال يعود العشرات منهم يومياً في توابيت الموت.

ابرز الانتهاكات الجماعية

ذكر الفريق ابرز الانتهاكات الجماعية التي تعرض لها ابناء محافظة ذمار ومنها

-لأكثر من عامين وسكان ذمار يعانون من انقطاع الخدمات الاساسية، اضافة إلى التلاعب في بيع وتوزيع المشتقات النفطية، وفرض رسوم غير القانونية.

-غياب كامل لأعمال الاغاثة وتقديم المساعدات للمتضررين، وانعدام مراكز الايواء للنازحين، وفي حال تواجدت المساعدات الإنسانية فإنه يتم التلاعب بها من قبل سلطة الامر الواقع، في الوقت الذي تشير فيه الارقام الى اكثر من مليون شخص بحاجة الى المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية .

-يتم استقطاع مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين بشكل متكرر، لتمويل حروب وانشطة الجماعة ومناسباتها الدينية.

-جميع مؤسسات الدولة خارج الخدمة، وتجاوزت المليشيات تكميم الأفواه ومنع حرية التعبير الى مصادرة مجمل حقوق الإنسان وعلى رأسها حق الحياة.

-تحويل الاماكن المدنية والتاريخية والثقافية الى اغراض عسكرية، وترعى المليشيات انفلاتاً امنياً جعل من المحافظة مسرحاً مفتوحاً للاغتيالات السياسية، والثارات القبيلة المتزايدة بشكل ملحوظ.