رجح معهد الشرق الأوسط، الأمريكي أن تضع التحركات السياسية والعسكرية الأخيرة للحوثيين الجماعة في مسار تصادمي مع الإمارات العربية المتحدة في منطقة البحر الأحمر الأوسع، معتبرا بأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أثرت على حجم حركة المرور التجارية العابرة عبر موانئ البحر الأحمر، والتي تدير بعضها شركة موانئ دبي العالمية للتجارة والخدمات اللوجستية ومقرها دبي.
 
ونشر المعهد تحليلا للباحثة المتخصصة في شؤون الخليج إليونورا أرديماني، توقعت فيه تأثر المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية على طول ساحل جنوب البحر الأحمر سلبًا في حال استمرت الأزمة على المدى الطويل، مما يحد من تطوير المنطقة التي تمتلك فيها الإمارات العربية المتحدة استثمارات كبيرة ونفوذًا جيوسياسيًا.
 
وأدت "الجبهة البحرية" التي فتحها الحوثيون إلى إبطاء المحادثات الدبلوماسية بين السعودية والحوثيين بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن، مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.
 
ويؤثر هذا بشكل غير مباشر على القوات المدعومة من الإمارات  في اليمن، والتي رأت الكاتبة بأنها عالقة في حالة من الغموض السياسي: حيث يتعين على المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي أن يتعامل بشكل متزايد مع الظروف الاقتصادية القاسية في الأراضي الخاضعة لسيطرته.
 
واستنادا إلى ما كشفت عنه الاستخبارات الأميركية من تعاون بين الحوثيين وحركة الشباب، فرع القاعدة في الصومال مع احتمال قيام الحوثيين بتزويد الشباب بالأسلحة، رجح التحليل أن يتعزز التعاون بين المجموعتين، اللتين تشتركان في مشاعر معادية للإمارات، وقد استهدفتا بنجاح، وإن كان بطريقتين منفصلتين، الإمارات وجنودها في الخارج.
 
الهجمات البحرية المطولة تشكل تحدياً للمصالح الإماراتية في البحر الأحمر
 
وتمتلك الإمارات عددًا من الاستثمارات البارزة على طول ساحل البحر الأحمر، وخاصة في إدارة الموانئ. ووفقًا للبنك الدولي، تأثرت معظم موانئ البحر الأحمر سلبًا بهجمات الحوثيين على الشحن، حيث انخفضت أحجام حركة المرور بنحو النصف مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة.
 
وتدير 'موانئ دبي 'العالمية العديد من الموانئ في منطقة البحر الأحمر الأوسع، بما في ذلك ميناء جدة في المملكة العربية السعودية. ومنذ بدء أزمة البحر الأحمر، سجل ميناء جدة انخفاضًا بنسبة 70٪ تقريبًا في سعة الاتصال، مع تضرر أحجام الشحن الإقليمية بشكل خاص ، وهي مشكلة أثرت أيضًا على ميناء عين السخنة الذي تديره موانئ دبي العالمية في مصر.
 
 في عام 2023، حصلت مجموعة موانئ أبو ظبي على امتيازات واتفاقيات موانئ أخرى في المنطقة. ومع ذلك، لم يكن إعادة توجيه حركة المرور البحري بسبب أزمة البحر الأحمر كله خبراً سيئًا  بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، حيث فضلت شركات الشحن بشكل متزايد نقل البضائع باستخدام الممرات البرية من دبي إلى جدة، وبدرجة أقل، من دبي إلى حيفا.
 
ومع ذلك، تجد الإمارات نفسها في موقف غير مريح. فلدى الإماراتيين مصالح اقتصادية وتجارية وعسكرية مختلفة في منطقة البحر الأحمر، ويؤثر انعدام الأمن البحري المستمر على استراتيجيتهم طويلة الأجل.

وينطبق الشيء نفسه على المملكة العربية السعودية؛ ومع ذلك، يعتمد الإماراتيون الآن على السعوديين فيما يتعلق بالحوثيين، حيث تنخرط الرياض بشكل مباشر في محادثات معهم. وهذا يعني أن أبو ظبي تحاول حل - أو على الأقل التخفيف  - بشكل غير مباشر من مشكلة لها آثار مباشرة على استراتيجيتها الوطنية.
 
وحتى الآن، وعلى الرغم من أشهر من الضربات الجوية الأمريكية ومهمتين بحريتين متعددتي الجنسيات، "حارس الرخاء" بقيادة الولايات المتحدة و"أسبيدس" الأوروبية، لم يوقف الحوثيون هجماتهم على الشحن. والواقع أن هذه الاستراتيجية تزيد من الأهمية الإقليمية للحركة المسلحة وقوتها التفاوضية، وخاصة مع المملكة العربية السعودية.
 
ولهذا السبب، من غير المرجح أن يؤدي وقف إطلاق النار في غزة إلى استقرار منطقة البحر الأحمر الأوسع بشكل موثوق، لأن الحوثيين قد يستأنفون في وقت لاحق هجماتهم ضد السفن لدعم أهدافهم السياسية قصيرة الأجل - وهو السيناريو الذي لا يمكن استبعاده طالما استمرت المحادثات الدبلوماسية.
 
 
القوات المدعومة من الإمارات في اليمن تواجه التداعيات الاقتصادية لحرب الحوثيين
 
ومع استمرار الهجمات في البحر الأحمر، أصبحت المؤسسات اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تشكل القوات المدعومة من الإمارات جزءا منها، عالقة في حالة من الفراغ السياسي. والواقع أنها لم تُدعَ للانضمام إلى المحادثات السعودية الحوثية حتى الآن، واضطرت إلى انتظار تحقيق اختراق دبلوماسي ــ وخاصة الانفصاليين الجنوبيين ــ قبل اتخاذ قرار بشأن خطواتها التالية.
 
وعلاوة على ذلك، يتعين على المؤسسات اليمنية المعترف بها دوليا الآن أن تتعامل مع العواقب الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الهجمات البحرية التي يشنها الحوثيون، وكانت المناطق التي تسيطر عليها القوات المدعومة من الإمارات، مثل عدن، الأكثر تضررا.
 
قبل بدء حرب 2015، كانت عائدات النفط، على الرغم من تراجعها، لا تزال تمثل 75% من ميزانية الحكومة في اليمن. لكن هجمات الحوثيين  على محطات تصدير النفط  أواخر عام 2022 أوقفت الصادرات، مما أدى، وفقًا لرئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، إلى خسارة أكثر من 2 مليار دولار من الإيرادات.
 
ومنذ أواخر عام 2023، اقترن هذا أيضًا بانخفاض ملحوظ في حجم حركة المرور عبر ميناء عدن، وبدرجة أقل، المكلا بسبب هجمات الحوثيين، مما أدى إلى تآكل إيرادات الحكومة بشكل أكبر.
 
ومنذ مايو/أيار 2024، عادت الاحتجاجات الشعبية إلى الظهور في عدن، المدينة الرئيسية التي يديرها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، مع تدهور الخدمات الاجتماعية، وتأخر رواتب الموظفين العموميين، وتفاقم نقص الكهرباء على نحو أكثر شيوعا.

وقد أصبحت المظاهرات في الشوارع الآن أكثر عددا وأكبر حجما مما كانت عليه في السنوات السابقة نتيجة لتأثيرات أزمة البحر الأحمر، مما دفع السلطات اليمنية إلى نشر قوات الأمن والمركبات المدرعة في عدن.
 
وفي المناطق التي تسيطر عليها القوات المناهضة للحوثيين، لم تعد السلطات قادرة على دفع رواتب الموظفين العموميين أو، في كثير من الأحيان، تغطية تكلفة الوقود المستورد - وهي ضرورة نظرا لقدرة التكرير المحلية المحدودة.
 
 
هل نشهد  تعاونا أوثق بين الحوثيين والشباب الصومالية؟
 
وعلاوة على ذلك، يبدو الآن أن الحوثيين يعملون على تعزيز تعاونهم مع حركة الشباب أيضًا. ففي يونيو 2024، ذكرت المخابرات الأمريكية أن الجماعتين ناقشتا صفقة لتزويد  الحوثيين الأسلحة إلى فرع القاعدة، على الرغم من عدم وجود دليل مباشر حتى الآن على نقل فعلي للأسلحة.
 
من شأن مثل هذه الصفقة أن توفر للحوثيين أموالاً لدعم حربهم في اليمن، ومن المرجح أن تساعدهم أيضًا في استهداف السفن التجارية في غرب المحيط الهندي. في المقابل، ستعزز حركة الشباب قدراتها الهجومية من خلال الحصول على أنظمة أسلحة أكثر تقدمًا.
 
وفي عام 2021، سلط تقرير صادر عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة الضوء بالفعل على العلاقة بين الأسلحة بين اليمن والصومال، حيث جاءت بعض أسلحة الشباب مباشرة من شحنات أرسلتها إيران إلى الحوثيين في اليمن.

في عام 2023، أشار التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن إلى "وجود شبكة تهريب منسقة بشكل وثيق تعمل بين اليمن والصومال، وتتلقى أسلحة من مصدر مشترك"، وهو إيران.
  
إن الحوثيين وحركة الشباب يتلقون الأسلحة من إيران ويشتركون في مشاعر معادية للولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة. ولا يقتصر الأمر على تصاعد الصراعات والإرهاب في البحر الأحمر والقرن الأفريقي (بما في ذلك السودان واليمن والصومال)، وكلاهما يشكلان محور الاستراتيجية الإماراتية، بل إن الغضب ضد نشاط الإمارات العربية المتحدة هناك قد زاد بين الجهات الفاعلة العنيفة العاملة في نفس المنطقة الفرعية.

ويرجع هذا بشكل أساسي إلى النفوذ العسكري الإماراتي المستمر في اليمن ودعمها التدريبي للجيش الصومالي وقوات الأمن المحلية في أرض الصومال وبونتلاند.
 
 وفي عام 2023، وقعت الإمارات اتفاقية أمنية مع الصومال "لاستئصال حركة الشباب" من البلاد، وتوفير التدريب العسكري لجيشها. في يونيو 2023، نفذت الإمارات أول عملية عسكرية حركية ضد الجهاديين هناك. ووصفت حركة الشباب الإمارات لاحقًا بأنها "عدو" لدعمها الحكومة الصومالية.
 
 في اليمن، غالبًا ما استهدفت القاعدة في شبه الجزيرة العربية - وهي جزء من شبكة القاعدة التي تنتمي إليها حركة الشباب - القوات اليمنية المدعومة من الإمارات في المحافظات الجنوبية.
 
هل نحن أمام مسار تصادمي ؟
 
كلما طال أمد أزمة البحر الأحمر، كلما تعرضت الاستراتيجية الاقتصادية والجيوسياسية للإمارات العربية المتحدة في المنطقة الأوسع للتحدي بسبب تداعيات هجمات الحوثيين. وتهدد الهجمات بتقييد ليس فقط طموحات الإمارات التجارية والبنية التحتية، بل أيضاً نفوذها الجيوسياسي في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الجنوبيون في اليمن، الذين يواجهون استياءً شعبياً متزايداً.
 
ومع استمرار عدم الاستقرار، قد يؤدي التعاون المحتمل بين الجماعات العنيفة التي تتقاسم مشاعر معادية للإمارات في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي إلى تعاون متنامٍ قائم على المصلحة المتبادلة، وفي الأمد المتوسط ​​إلى البعيد، تحقيق أهداف مشتركة.
 
ونظراً لمثل هذا السياق المعقد، يبدو أن الإمارات العربية المتحدة تنتظر في الوقت الحالي الخطوات التالية التي ستتخذها المملكة العربية السعودية نحو وقف إطلاق النار في اليمن للتخفيف من التداعيات المتنوعة للأزمة البحرية المستمرة في البحر الأحمر.