وجّه وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، الإثنين، بتشكيل لجنة، مهمتها تقديم مقترح بإيجاد لائحة قانونية تنظّم الاصطياد السمكي في أعالي البحار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده في العاصمة المؤقتة عدن، وضم وكلاء القطاع السمكي ورؤساء هيئات المصايد السمكية، وعلوم البحار، ومدراء العموم في مختلف القطاعات السمكية بالوزارة، وفقا لوكالة سبأ.

واستعرض السقطري، المهام الواجب ان تقوم بها اللجنة في عملها في سن القوانين وفق الاتفاقات الدولية، وبما يحفظ لبلادنا ثرواتها في محاذاة المياه الاقليمية، في إطار التوجهات الجديدة التي تخطها الوزراة؛ بهدف الحافظ على الأمن الغدائي من العبث، والاصطياد الجائر.

وتطرق الوزير السقطري، إلى مصفوفة الاجراءات التي وضعتها الحكومة لمجابهة التحديات الراهنة، ومنها المتعلقة بوزارة الزراعة والاسماك.

وأشار الى الاجراءات التي اتخدتها الوزارة في تنفيد مايجب عليها في تطوير الية العمل، وتقييم البناء المؤسسي لمختلف قطاعاتها لتحقيق التنمية المنشودة.

ولفت إلى الاجراءات الجاري تنفيذها في استكمال المشاريع المنفذة وعملية إعادة التأهيل، وما تم انجازه في مشروع ميناء الاصطياد الساحلي بالعاصمة المؤقتة عدن، والممول من قبل الحكومة الألمانية في اطار التعاون الثنائي بين البلدين.

وبيّن ضرورة العمل في تأمين الأمن الغدائي، والعمل على إيجاد قاعدة بيانات تفصيلية، تتوافر من خلالها الارقام التي يمكن ان يستند عليها في وضع اللبنات الأساسية لمشاريع تحقيق الأمن الغذائي.

ولفت إلى أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في محافظتي حضرموت والمهرة، للوقوف على اوضاع المنشآت السمكية على ضوء نزول اللجنة المختصة من قبل الوزارة.

وكان الاجتماع قد ناقش مستوى الأداء في المشاريع الجاري تنفيذها، وما رافقها من تداعيات اقتصادية تمر بها البلد، وإعاقة فرص الإستثمار وبرامج خطط الوزارة المستقبلية، ومدى تغطية احتياجاتها من المشاريع التنموية للبنى التحتية ذات الإستدامة من خلال استيعاب تدخلات المانحين.