كشفت مصادر حقوقية في العاصمة صنعاء، عن إجبار مليشيا الحوثي عبدالعزيز بن حبتور، رئيس الحكومة غير المعترف بها دوليا؛ لتقديم طلب إعفائه من منصبه، بعد أن ظل دون صلاحيات، وخلافه مع عدد من قيادات حوثية أخرى.

وذكر مركز العاصمة الحقوقي، عن مصادر مطلعة قولها، إن "بن حبتور، قدم الطلب إلى زعيم المليشيا نفسه، عبر وسيط آخر، مرفقاً الطلب بتعيين رئيس جديد للحكومة، مرجعا السبب في ذلك إلى ظروفه الصحية.
 
وحسب المركز، فقد سلّم بن حبتور طلب الإعفاء من منصبه إلى القيادي الحوثي النافذ أحمد حامد، الذراع الطولي لزعيم المليشيات الحوثية في صنعاء.

ورجحت مصادر اخرى مطلعة، أن الخلاف بدأ بينه وبين القيادي الحوثي أحمد حامد، كما أن المليشيا رفضت التعاطي معه من أجل طلب تقدم به قبل أشهر، طالب فيه الإفراج عن مختطفين ينحدرون إلى المناطق الجنوبية.
 
وحسب المصادر، فإن حبتور لم يتم التعاطي مع طلبه الذي كرره نحو ثلاث مرات منذ إطلاق اللواء فيصل رجب من سجون الحوثي قبل شهرين، وتضمن طلبه إطلاق نحو 130 مختطفاً.
 
وأشارت إلى أن النافذ أحمد حامد والذي يشغل مديراً لمكتب رئاسة المجلس السياسي الأعلى، رد على رئيس حكومة الانقلاب بأن الإفراج عن المعتقلين مهمة جهاز الأمن والمخابرات، وهو وحده من يقرر ذلك، وفقا لتقييم حالة كل معتقل وملفه وليس هناك مجال للتوسط لأي معتقل حتى وإن كان جنوبيا.
 
وقالت المصادر، إن بن حبتور تلقى ردا قاسيا من أحمد حامد، وهو ما دفعه لمطالبة زعيم المليشيا بإعفائه من منصبه، وأن هذا الرد وصل إلى بن حبتور عبر قيادي في المجلس السياسي الأعلى للانقلاب.
 
وأشارت المصادر إلى أن "حامد" سخر وتهكم من "بن حبتور" وقال: "يكفيه أنه يوقع شيكات صرف مرتبات الموظفين"، في إشارة إلى نصف الراتب الذي تصرفه المليشيات لموظفي الدولة في مناطق سيطرتها كل 6 أو 8 أشهر.
 
وعينت المليشيا بن حبتور في منصبه في العام 2016، إلا أنه طالما قد تعرض للإهانات متكررة من قبل قيادات حوثية وصلت حد مطالبته بالانخراط في معسكر لتلقين طائفي مع عدد من وزراء حكومته، ضمن نشاطات تطلق عليها المليشيات "دورات ثقافية".
 
كما أن المليشيا نصبت أحد قياداتها الطائفية "مرشدا دينيا"، ليتولى تقديم دروس طائفية لرئيس حكومة الحوثيين، خلال لقاءاته التي تتم مع مسؤولين حكوميين، بما في ذلك عند اجتماع أعضاء حكومة الانقلاب.