قال تقرير حديث للبنك الدولي إن وضع اليمن في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية تدهور بشكل كبير، مع تراجع البنية التحتية للمواصلات، في إشارة إلى عمق تأثير تداعيات ثمانية أعوام من الانقلاب الحوثي.
 
وأوضح تقرير (مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي LPI) صدر في أبريل الماضي أن اليمن تراجع إلى المرتبة الـ 133 من أصل 139 دولة في العام 2023م، مقارنة بـالمرتبة (63) من أصل 155 دولة تم تقييمها في عام 2012م.
 
ويعتبر مؤشر الأداء اللوجستي الذي وضعه البنك الدولي أداة لقياس جودة وكفاءة التجارة والبنية الأساسية للمواصلات، لمساعدة البلدان على تحديد قدرتها على الاندماج مع التجارة والأسواق العالمية، ويقوم بتقييم أداء الخدمات اللوجستية في أكثر من 167 دولة كل سنتين اعتباراً من عام 2007، عام إطلاق المؤشر.
 
وأدت سنوات الانقلاب الحوثي والحرب والحصار المفروض على عدد من المحافظات في اليمن إلى تدهور الخدمات اللوجستية للطرق البرية والنقل البري، حيث شهدت شبكة طرق التجارة الداخلية دماراً كبيراً وإغلاقاً لكل الطرق الرئيسية بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين ومناطق الحكومة الشرعية.
 
وخلال السنوات الماضية تستخدم طرق بديلة أدت إلى الحوادث المرورية المتكررة، خصوصاً في الجبال الوعرة الفاصلة بين عدن وتعز، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل البري والتأمين على الخدمات اللوجستية في النقل والتي تعد من أهم العوامل التي تدعم وتؤثر على الأنشطة الاقتصادية وحركة الإنتاج.
 
وسبق أن كشفت الغرفة التجارية في أمانة العاصمة، أن الجبايات التي يفرضها الحوثيين على نقل الشاحنات والبضائع كفيلة بترميم جميع الطرق في اليمن لو سلمها الحوثيين للغرفة لكنها تذهب إلى جيوب قادة الميلشيات.