طالبت جمعية حماية المستهلك في تعز، يوم الجمعة، رئيس الوزراء معين عبد الملك، بإعادة تشغيل محطات الكهرباء الحكومية، وذلك في ظل الاستغلال الذي تقوم به محطات الكهرباء التجارية بحق المواطنين.

وأكدت الجمعية في خطاب وجهته الى رئيس الوزراء، حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منه، أكدت "على ضرورة عودة محطة عصيفرة للعمل، وتأهيل الشبكة في المرحلة المقبلة، بما يخدم المواطنيين واستعادة الكهرباء الحكومية".

وأشارت الى حجم الدمار الذي تعرض له قطاع الكهرباء بسبب الانقلاب الحوثي الدموي، والحصار الخانق على تعز، وما نتج عن ذلك من انهيار الخدمة نهائيا مقارنة بالمحافظة المحررة.

وقالت الجمعية إنه بسبب "غياب الدور الحكومي برزت محطات تجارية مارست أبشع صور الاستغلال بحق الناس وضاعفت من معاناتهم".

ووضعت الجمعية أمام رئيس الحكومة مقترح لإعادة تشغيل الكهرباء الحكومي بالمدينة تدريجيا، تبدأ من اعتماد الحصة المخصصة بتعز، وتشكيل لجنة رقابية مجتمعية بنظر الكيانات النقابية المختصة بجانب الدور الحكومي للمؤسسة بالمدينة.

كما طالبت الجمعية باعتماد الدراسة التي أعدتها إدارة المحطة كمرحلة أولى، وغير مكلفة، والتي تهدف لاستكمال صيانة المولدات في حوش محطة عصيفرة وعددها 12 مولد، تم تشغيل أربعة منها بقدرة أربعة ميجا، واحد ميجا لكل مولد كحل انسب ومتاح حاليا، ولا يستغرق وقتا طويلا كمرحلة أولى عبر مجموعة من النقاط المحددة والتكلفة المعتمدة من قبل إدارة المحطة". 

وطالبت "بتسليم موقع المحطة والمولدات إلى إدارة المحطة، وصيانة وتوفير قطع لبعض المولدات وعددها أربعة، وتشغيل المولدات المتنقلة وعددها 12 مولد تنتج طاقة كهربائية بحدود 10 ميجا عبر خطوط شبكة المنخفض، وتوزيع المولدات المتنقلة وعددها 12 إلى مراكز الاحمال السبعة داخل المدينة".

كما طالبت "بتوفير مادة الديزل من حصة المدينة المعتمدة من المنحة السعودية بشكل يضمن استمرار تشغيل الكهرباء العامة، وتوجيه السلطة المحلية ومؤسسة الكهرباء باستلام الشبكة العامة من المحطات التجارية وتتحمل الأخيرة صيانتها وتسليمها بحسب العقود المبرمة مع السلطة المحلية سابقاً".

ودعت الجمعية الحكومة إلزام مؤسسة الكهرباء على تحصيل الاشتراكات وتوريدها إلى البنك المركزي من أجل استمرار تدفق المنحة، وكذا إلزام مؤسسة الكهرباء بشراء الطاقة من أصحاب المولدات حسب الحاجة بعقود بين الوزارة والمستثمر مثل بقية المحافظات بعد انزال المناقصة وترك المجال للتنافس".

كما دعت إلى "تحديد نسبة الاحتياج الشهري من مادة الديزل، ورفع مذكرة رسمية من المؤسسة والسلطة المحلية إلى رئيس الوزراء وفق دراسة دقيقة لاحتياح المولدات، وساعات التشغيل، والحمل الكهربائي لاعتمادها بشكل شهري ومستمر".