هددت مليشيا الحوثي الإرهابية بتشكيل منظومة قضائية بديلة عن السلطة القضائية القائمة في صنعاء والمدن الخاضعة لسيطرتها، مع دخول إضراب القضاة عن العمل أسبوعه الثاني، على خلفية مقتل القاضي محمد حمران عضو المحكمة العليا.
 
ودعا القيادي في المليشيا، محمد علي الحوثي، إلى تشكيل لجان مؤقتة من المشايخ والقبائل ومأموري الضبط، للقيام بدور ومهام السلطة القضائية، في البت بالقضايا المنظورة أمام المحاكم، تحت مسمى المنظومة العدلية.
 
وحدد الحوثي، في دعوته المنشورة على حسابه في "تويتر" مدة شهر لتشكيل اللجان؛ وذلك بعد أشهر من دعوته لإنشاء ما أسماها بـ"اللجنة العدلية"، التي اعتبرها نادي القضاة تدخلا في شؤون القضاء.
 
إلى ذلك، اعتبر بيان صادر عن أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن دعوة القيادي محمد علي الحوثي خطوة غير مسؤولة، وإعلاناً لإحلال قانون الفوضى والغاب.
 
وطالب البيان بإحالة محمد علي الحوثي إلى النيابة العامة للتحقيق والمحاكمة فيما اقترفه من جرائم تمسّ القضاء، وتهدد الأمن والنظام العام.
 
وأكد البيان استمرار الإضراب الشامل والمفتوح في سائر النيابات والمحاكم في مناطق سيطرة المليشيا حتى تحقيق مطالب القضاة وتسليم رواتبهم، وإقالة مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير العدل في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا.