عاود مالكو المحطات الكهربائية التجارية في محافظة إب (وسط اليمن)، فرض زيادة سعرية جديدة في أسعار استهلاك الكهرباء، بالاتفاق مع مليشيا الحوثي الانقلابية.
 
وشكا سكان محليون، من ارتفاع أسعار كلفة الكهرباء التجارية في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشونه جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي بانقلابها على السلطة.
 
وقال المواطنون إن كلفة فواتير شهر يونيو تفاوتت بين 450 إلى 550 ريال للكيلو الوات الواحد، كما واصل أصحاب المحطات فرض "اشتراك شهري" يتراوح ما بين 1200 ـ 3000 ألف ريال.

والسبت الماضي، فرضت مليشيات الحوثي جرعة جديدة على سعار المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث رفعت سعر الجالون سع 20 لتر من البنزين إلى 14 ألف ريال والديزل إلى 17.500ريال.
 
واتهم المواطنون في محافظة إب مليشيا الحوثي بالعمل لصالح مالكو المحطات التجارية مقابل اتاوات مالية كبيرة تنعكس على أسعار الخدمة، رغم توجيهات التخفيض التي تعلنها المليشيا للاستهلاك الإعلامي، حد وصفهم.
 
وكانت مليشيا الحوثي أصدرت في يونيو الماضي، قرارا عبر وزارة الكهرباء التابعة لها الحوثية، بتخفيض كلفة الكهرباء التجارية بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، وإلغاء رسوم الاشتراك الشهري، غير أن تلك القرارات لم تنفذ واستخدمت كوسيلة ابتزاز وجباية على مالكي المحطات.