أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، أنها أقرت ميزانية تقديرية لمشروعين في قطاع الثروة السمكية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن مجلس الوزراء، أقر في اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن، الكلفة التقديرية لمشروع الربط الشبكي بين مراكز الإنزال ومركز المعلومات السمكي في ديوان الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن، والكلفة التقديرية لمشروع إنشاء غرفة العمليات في ديوان الوزارة.

ويهدف المشروعان إلى تعزيز نشاط وزارة الثروة السمكية وعودة عملية تصدير الأسماك ورفد خزينة الدولة من إيرادات القطاع السمكي الحيوي الهام، كونهما سيسهمان في معرفة حجم المخزون السمكي، والعمل على استقبال المعلومات السمكية بمختلف مجالاتها، ومن ثم القيام بترتيبها وتصنيفها وتخزينها لتكون مرجعية في هذا المجال.

كما أقر مجلس الوزراء، اتفاقية التعاون الإقليمي لتربية الأحياء المائية وإدارة المصائد السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن، والمقدمة من وزير الثروة السمكية، فهد كفاين.

وأثنى المجلس، على الجهود المبذولة في النهوض بالقطاع السمكي واستعادة عافيته تدريجياً، ومعالجة الأضرار التي تعرض لها الصيادين جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.