أكد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة على ضرورة التكامل بين الأجهزة القضائية كسلطة عليا والأجهزة الأمنية من أجل بسط سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار وحفظ حقوق الناس والانطلاق بالتنمية.

جاء ذلك خلال اجتماعا تنسيقيا ضم رؤساء وأعضاء المحاكم الاستئنافية والابتدائية والمتخصصة برئاسة رئيس المحكمة الاستئنافية القاضي عبده محمد العريقي ورؤساء وأعضاء النيابة الاستئنافية والابتدائية والمتخصصة برئاسة رئيس النيابة الاستئنافية بالمحافظة القاضي عارف المخلافي، ومدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني ومدراء الأجهزة الأمنية وأقسام الشرطة بالمحافظة إلى جانب مدير عام فرع جهاز الأمن السياسي العميد ناجي حطروم. وفقا لوكالة سبأ.

كما أكد على أهمية تعزيز التنسيق وتكامل الأدوار والأداء بين الأجهزة القضائية والأمنية بما يمكن من بسط النظام والقانون وتعزيز الأمن والاستقرار وحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم..مشدداً على ضرورة إنشاء مركز لرعاية الأحداث الواقعين في خلاف مع القانون.

وقال محافظ مأرب، إنه" لا تنمية بدون أمن واستقرار وقضاء فاعل وعادل ونزيه".

وشدد اللقاء على أهمية الاستمرار في رفع مستوى الأداء المهني لمنتسبي الشرطة والأمن خاصة ما يتعلق بعمل محاضر الضبط وجمع الاستدلالات بما يسد أي ثغرات قانونية قد يستند إليها المجرمون للإفلات من العقاب والعدالة.
 
ولفت العرادة إلى أن الرئيس هادي يتابع باهتمام بالغ تطورات بناء الأجهزة الأمنية والقضائية في المحافظة والانجازات الباهرة التي تحققها باعتبارهما الضمان الحقيقي لإقامة العدل وتحقيق الأمن والاستقرار وحماية الحقوق العامة والخاصة وحفظ كرامة المواطنين وحرياتهم.

وحث المحافظ العرادة الأجهزة الأمنية والقضائية بسرعة البت في القضايا المطروحة أولا بأول وتسهيل ومساندة القضاء في أداء مهامه وتنفيذ أوامره وأحكامه.
 
وقال محافظ مأرب" يجب أن نرفع سقف القانون على رؤوسنا ونمضي قدما رغم الصعوبات التي تواجهنا".
 
وأضاف"ويجب أن لا ننسى إننا ما زلنا في مرحلة حرب ومازالت المليشيا الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران ترسل صواريخ الموت على سكان هذه المدينة".
 
وحث المحافظ العرادة القضاء والنيابة بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية والتحقق من قضايا المساجين ومدى قانونية احتجازهم ومحاسبة أي مسئول متسبب في وجود أي سجين خارج القانون..لافتاً إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة تسعى بكل جهد مع الجهات العليا ذات العلاقة والقيادة السياسية لإعادة بناء المؤسسات الأمنية والقضائية.
 
وأكد على أهمية تعزيز التعاون وتكاتف جهود كافة الشرفاء لإعادة بناء هذه المؤسسات وترسيخ مبدأ سيادة النظام والقانون والتعاون والتكامل بين القضاء والأمن وكافة المؤسسات في إطار إعادة بناء الدولة اليمنية الاتحادية لحفظ كرامة الإنسان اليمني وحقوقه.