أقرت السلطة المحلية بمحافظة مأرب وشركة النفط، اليوم الاثنين، إيقاف حصص المشتقات النفطية للمديريات والمناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، من سواء التابعة لمحافظة مأرب على حدود صنعاء أو التابعة لمحافظتي الجوف والبيضاء من النفط، وذلك لأن المليشيات تنهبها وتتاجر بها بأسعار تفوق أضعاف الأسعار المعتمدة رسميا وفي فواتير الشراء.
 
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ونائب المدير العام التنفيذي لشركة النفط غالب بن معيلي، والذي أقر عددا من الإجراءات لتطوير آلية توزيع المشتقات النفطية وتعزيز آلية الرقابة على محطات الوقود وقاطرات النقل، وتعزيز عملية مكافحة السوق السوداء، وردع المتلاعبين بالمشتقات النفطية والتي يعد التلاعب بها تلاعب بأقوات المواطنين. وفقا لوكالة سبأ"

كما أقرت اللجنة استمرار شركة النفط اليمنية لمحافظتي مأرب والجوف بالعمل وفق آلية التوزيع المعتمدة، وإيقاف أي إجراءات قد تخل بهذه الآلية مهما كان مصدرها.. إلى جانب فرض غرامة مخالفة على من يتلاعب بالمشتقات النفطية مبلغ خمسة ملايين ريال يمني عن المخالفة إلى جانب الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر عن منحه تصريح بتعبئة المحروقات.
 
وأكد الاجتماع على ضرورة تعزيز الرقابة لشركة النفط على مقطورات النقل من صافر إلى المحطات المخصصة بالمحافظات وتفعيل عمل المراقبين للشركة وإجراء عملية تغيير للمراقبين في مديريات الجوبة ومدغل وحريب والخطوط الرئيسية من صافر- حريب، وصافر- الرويك ومنح 20 في المائة من قيمة المخالفة المضبوطة نسبة مكافأة لكل مندوب يضبط مخالفة.
 
كما أقر الاجتماع على المشتقات الموزعة لمحطات التوزيع ومنها محطات شركة النفط هي للمواطنين الذين يحصل كل منهم على حصته وفق دوره في السرة، فيما الأطقم العسكرية والسيارات الحكومية التي لديها مخصصات ومحطات حصصها في المحطات المخصصة لها.

يشار إلى أن المليشيات تصادر حصص المشتقات النفطية في المناطق التي تسيطر عليها، وتفتعل الأزمات لتستثمرها في السوق السوداء، لتمويل المجهود الحربي.