طالبت رابطة جرحى تعز محافظ المحافظة، أمين أحمد محمود، بسرعة إحالة اللجنة الطبية السابقة إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، للتحقيق في تورطها بالفساد ومخالفات قانونية بحق الجرحى.

وقالت الرابطة في بيان لها – حصل موقع "يمن شباب نت" نسخة منه -  "تقف رابطة جرحى تعز أمام ما يتعرض له الجرحى بالمحافظة من خذلان وعقاب جماعي ؛ لمواقفهم الشجاعة ، وانتفاضتهم المطالبة بالحقوق ، وإقالة الفاسدين في اللجنة الطبية السابقة ، والتحقيق معهم لما مارسوه ، من عبث وإذلال لجرحانا البواسل واستهتاراً بجراحاتهم".

و أشار البيان إلى أن التقرير النهائي لفحص أعمال اللجنة الطبية السابقة، قد كشف عن ممارسات فساد صادمة، وعبث مالي وإداري متعمد لا يمكن السكوت عنه، فضلا عن العديد من التجاوزات والمخالفات القانونية.

واعتبرت الرابطة أن "أي تواطئ مع فساد اللجنة الطبية السابقة، و أي إهمال لتقرير لجنة الفحص والتحقيق، يعد تستراً على الجرائم والمخالفات القانونية الواردة في التقرير، وهي جرائم مخلة بالأمانة والثقة، ومن الخيانة للوطن والشرعية أن يظل من ثبت تورطه في استغلال معاناة الجرحى والعبث بها في منصبه، بل ومسؤولا عن ملف الصحة للمحافظة".

وأمهلت رابطة جرحى تعز محافظ المحافظة ثلاثة أيام لاستكمال إجراءات إحالة تقرير لجنة الفحص والتحقيق إلى الجهات القانونية المختصة لاستعادة حقوق الجرحى وعمل اللازم. مهددة بالتصعيد المفتوح في حال لم يتم الاستجابة واستمرار المماطلة والتسويف الغير مبرر ضد من يغذي العبث والتلاعب بحقوق الجرحى ويستغل معاناتهم – بحسب البيان.

وأضافت الرابطة "لازلنا ننتظر وفاء قيادة السلطة المحلية بالتزاماتها في محاسبة العابثين بملف الجرحى والمتورطين بتدبيل معاناتهم «وإخضاعهم للمساءلة القانونية» عبر استكمال إجراءات إحالة تقرير لجنة الفحص والتحقيق إلى الجهات القانونية المختصة لاستعادة حقوق الجرحى وعمل اللازم.

كما طالبت الرابطة "هيئة الأركان العامة ورئاسة الوزراء والسلطة المحلية وكل من له علاقة بعرقلة صرف المبالغ المالية الخاصة بعلاج الجرحى سواء التي في البنك المركزي عدن، او الإستقطاعات المحتجزة من الرواتب لدى المنطقة العسكرية الرابعة، أو تلك التي وجه بها فخامة الأخ رئيس الجمهورية في اجتماعه الأخير بقيادات تعز حيث وجه برصد مبلغ 500.000.000 خمس مئة مليون ريال للجرحى ، ونحملهم كامل المسؤولية نتيجة المضاعفات التي يتعرض لها جرحانا في الخارج خاصة ، و تعز عامة ، كون حالتهم لا تتحمل أي تأخير أو تهاون ونشهد الله أننا لن ننسى كل من شارك بإذلال الجرحى نتيجة مواقفهم البطولية في الدفاع عن الوطن".

ودع البيان اللجنة الطبية الجديدة الى سرعة متابعة المعنيين لتحويل مخصصات الجرحى في الخارج والداخل ، وكذا متابعة كل ما يتعلق بالجرحى من تقارير طبية ، واستعادة كافة الأصول والوثائق من اللجنة السابقة وخصوصا ما يتعلق بالجوانب الماليه من دفاتر وسجلات ووثائق ، ونحملهم مسؤولية ذلك.