كشفت رابطة الجرحى بمحافظة تعز، عن جزء من نتائج التحقيق بشأن تهم الفساد والتجاوزات التي ارتكبتها اللجنة الطبية السابقة برئاسة الدكتورة ايلان عبدالحق وكيل المحافظة للشئون الصحية..مؤكدة التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الجرحى وتبني قضيتهم، وأن تضع الجرحى وكافة أبناء محافظة تعز في صورة التقرير النهائي الذي أعدته لجنة التحقيق المكلفة.

وقالت الرابطة في بيان لها على "صفحتها بالفيسبوك"، الخميس، إن التقرير النهائي لفحص أعمال اللجنة الطبية السابقة، قد كشف عن ممارسات فساد صادمة، وعبث مالي وإداري متعمد لا يمكن السكوت عنه، فضلا عن العديد من التجاوزات والمخالفات القانونية.

ومن هذا التجاوزات وفقا للرابطة:"قيام رئيسة اللجنة الطبية السابقة بإيداع مليون دولار في حسابها الشخصي بمصرف الجزيرة بالريال السعودي بتاريخ7-2- 2018 وفي نفس التاريخ تم تحويله للريال اليمني، وفي نفس التاريخ تم تحويله للدولار الأمريكي، ثم قامت شركة الجزيرة بعكس قيد التحويل السابقة وإجرائها من جديد، لتعود شركة الجزيرة وتلغي قيود التحويل الأخيرة، وتجري قيد تحويل للمبلغ من الريال السعودي إلى الدولار الأمريكي".

وأضافت" أن جميع عمليات الصرف من هذا الحساب لم تتم عبر اللجنة المالية الخاصة باللجنة الطبية، ولم تتم بواسطة استمارات اعتماد الصرف، وقد شهد الحساب عملية سحب وإلغاء للعملية (قيد عكسي) بمبلغ (252,927 دولار )..مشيرة إلى أن المبالغ التي صرفت من هذا الحساب كانت تتم عن طريق سحبها نقداً من طرف إيلان محمد عبدالحق.

وأكدت أن من ضمن التجاوزات: "عدم هيكل تنظيمي للجنة الطبية ولائحة تنظيمية تحدد مهام أعضاء اللجنة وتقسم الصلاحيات والمسؤوليات فيها وهو ما أفقدها الفاعلية، وأتاح لرئيسة اللجنة التفرد بالقرار والتحكم بكل تفاصيل اللجنة.بالإضافة إلى غياب الرقابة الداخلية، وعدم وجود آليات محددة وواضحة لتعيين الموظفين في لجان الجرحى في الخارج، وكذلك الموظفين المساعدين لها.

وأشارت إلى إجراء عمليات لحالات لا فائدة من إجرائها، وعمليات أخرى بأسعار خياليه دون تقديم أي عروض سعر من مستشفيات أخرى، بالإضافة إلى إجراء عمليات لمصابين من غير جرحى الحرب.

كما أكدت رابطة الجرحى عدم وجود سجلات لقيد المراسلات الصادرة والواردة الخاصة باللجنة الطبية لجرحى تعز، وعدم وجود دفاتر وسجلات محاسبية لقيد معاملات اللجنة الطبية وتعاملاتها.

وقالت الرابطة في بيانها، "نتيجة لعدم تجاوب اللجنة الطبية ممثلة برئيستها د.ايلان عبدالحق لطلبات لجنة الفحص ولعدم وجود الدفاتر والسجلات المالية والإدارية ورفض تقديم أي إخلاءات مالية فيما يخص المليون دولار، وكذلك لوجود إختلالات ومخالفات قانونية وعبث مالي وإداري في أعمال اللجنة الطبية ، فقد أوصت لجنة التحقيق بإحالة موضوع فحص أعمال اللجنة الطبية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لكونه الجهاز الرقابي الأول في الدولة لما يمتلك من صلاحيات وإمكانات كبيرة .

وطالبت محافظ المحافظة بسرعة إحالة موضوع اللجنة الطبية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومن ثم نيابة الأموال العامة باعتبار ذلك من مسؤولياته وواجباته القانونية والوطنية.

يشار إلى أن محافظ تعز أمين محمود شكل لجنة برئاسة وكيل أول عبدالقوي المخلافي للتحقيق في تهم فساد اللجنة الطبية بعد اعتصام عدد من الجرحى أمام مبنى المحافظة المؤقت.