سلم رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قائمة بأسماء عدد من المؤسسات المطلوب مراقبة ومراجعة أعمالها كمرحلة أولى.
 
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع قيادة وكوادر الجهاز المركزي بمقر الجهاز بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة السياسات والتدخلات المطلوبة لتأكيد الدور الفاعل للجهاز في كشف حالات الفساد والتصدي الحازم لها، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وقال بن مبارك، إن اختيار اللقاء بقيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في أول زيارة رسمية بعد أداء اليمين الدستورية، هي تأكيد على أن إعلاء مبدأ المساءلة والشفافية التي تعد أولوية قصوى في توجهات المرحلة القادمة.
 
ولفت إلى الدور المحوري لجهاز الرقابة والمحاسبة في ذلك من خلال تفعيل أدواته الرقابية وفق صلاحياته القانونية لحماية المال العام، مؤكداً أن الحكومة ستكون عوناً لقيادة وكوادر الجهاز وحرصها على أن تكون نتائج اعماله محل تنفيذ وتطبيق، في اطار تكامل الأداء والعمل بين مؤسسات الدولة.
 
وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية، أن الحفاظ على سمعة وهيبة الدولة لخدمة الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة هي مهمة تكاملية بين جميع المؤسسات، مؤكدا أن الموجهات الشاملة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي للحكومة تهدف الى تصحيح منظومة الدولة وإصلاحها.
 
وقال بن مبارك، إن "انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية ومحاولتها اختطاف الدولة هو الذي أوجد هذا الخلل ومعركتنا الحقيقية هي مع هذا الانقلاب وفكره الدخيل بالتوازي مع تفعيل عمل المؤسسات وتحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين".
 
ووجه بتفعيل المراجعة الداخلية في الوزارات ومختلف الأجهزة الحكومية لما لذلك من دور في إيقاف أي تجاوزات ومساءلة المتسببين بها وفق المرجعيات القانونية المنظمة لذلك.
 
وأشار إلى أن مهمة العملية الرقابية لا يجب أن تتوقف عند المراجعة المكتبية لسلامة وثائق تنفيذ المشاريع او الأهداف المخطط تحقيقها بل من المهم التحقق من كفاءة تنفيذ تلك المشاريع.

وحث على التفعيل الكامل لدور الجهاز في مباشرة وظيفته الرقابية على كافة الوحدات المشمولة ضمن صلاحياته القانونية مع التركيز على المؤسسات ذات الأثر الأكبر على حياة المواطنين والتي لديها اثر كبير في تنمية إيرادات الدولة وحفظ المال العام.
 
وأشار رئيس الوزراء إلى إن كفاءة العملية الرقابية وتطوير ادواتها تتطلب من قيادة الجهاز العمل على كفاءة العملية الإدارية واستيعاب التطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا.
 
وخلال الاجتماع سلم رئيس الوزراء وزير الخارجية، لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قائمة بأسماء عدد من المؤسسات المطلوب مراقبة ومراجعة اعمالها كمرحلة أولى، مؤكداً الالتزام بتنفيذ توصيات الجهاز على ضوء نتائج المراجعة .