قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الإثنين، إن بلاده "تدرس الاعتراف رسميا" بالدولة الفلسطينية، مؤكدا ضرورة إظهار تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين، للشعب الفلسطيني.
 
وأضاف كاميرون، في تصريحات لبي بي سي، إنه "يجب منح الفلسطينيين أفقا سياسيا لتشجيع السلام في الشرق الأوسط"، موضحا أن المملكة المتحدة "تتحمل مسؤولية تحديد الشكل الذي ستبدو عليه الدولة الفلسطينية".
 
وأشار إلى أنه يجب أن "يظهر للفلسطينيين تقدما لا رجعة فيه نحو حل الدولتين"، موضحا أنه "سيتم النظر مع الحلفاء" في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة.
 
واقترح كاميرون  أن بريطانيا "يمكن أن تمنح اعترافا دبلوماسيا رسميا بالدولة الفلسطينية، ليس كجزء من اتفاق سلام نهائي، ولكن في وقت مبكر، خلال المفاوضات نفسها"، مضيفا:"يجب أن تكون هناك سلطة فلسطينية جديدة، مع قادة تكنوقراط قادرين على حكم غزة".
 
وحث وزير الخارجية البريطاني إسرائيل على السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقال إنه من المثير للسخرية كون المساعدات الحيوية التي أرسلتها بريطانيا ودول أخرى يتم إرجاعها من الحدود بدون أن تبلغ وجهتها.
 
وقال كاميرون إن إسرائيل فشلت على مدى الـ30 عاما الماضية في توفير الأمن لمواطنيها، وأكد أن السلام والتقدم لن يتحققا من دون الاعتراف بهذا الفشل.
 
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن كاميرون سيتوجه إلى سلطنة عمان اليوم الثلاثاء، في زيارته الرابعة للشرق الأوسط منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
 
ووفق الخارجية البريطانية فإنه يتوقع أن يدعو كاميرون إلى الاستقرار وتهدئة التوتر في الشرق الأوسط وسط الحرب على غزة والهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر. وسيلتقي كاميرون، في هذه الزيارة نظيرَه العماني بدر البوسعيدي لبحث سبل خفض التوتر في المنطقة.

قلق بريطاني إزاء الدعوة لإعادة الاستيطان بغزة
 
في الأثناء أعربت بريطانيا،، عن "قلقها" إزاء المؤتمر الذي عقد بمدينة القدس بمشاركة وزراء إسرائيليين، والذي دعا إلى عودة الاستيطان في قطاع غزة والضفة الغربية.
 
جاء ذلك تعليقا على تنظيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، مساء الأحد، "مؤتمر النصر" في القدس، للترويج لإعادة الاستيطان بقطاع غزة وشمال الضفة الغربية، بمشاركة وزراء ونواب كنيست (البرلمان).
 
وقالت الخارجية البريطانية في بيان على الموقع الإلكتروني للحكومة، إن "المملكة المتحدة تشعر بالقلق إزاء المؤتمر الذي عقد في القدس والذي دعا إلى إعادة التوطين في غزة، وشارك فيه وزراء إسرائيليون".
 
وأكد البيان أن "موقف المملكة المتحدة واضح بأن غزة أرض فلسطينية محتلة وستكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية"، مشددا على أن "المستوطنات (الإسرائيلية) غير قانونية"، وأنه "ينبغي ألا يتعرض أي فلسطيني للتهديد بالتهجير القسري أو إعادة التوطين".
 
والأسبوع الماضي، عقد كاميرون مباحثات مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في مدينة رام الله بالضفة الغربية/ للإطلاع على آخر التطورات خاصة في قطاع غزة.
 
وأكد عباس، ضرورة "الوقف الفوري" للعمليات العسكرية الإسرائيلية "في غزة والضفة والقدس"، وضرورة "تسريع إدخال المساعدات الإنسانية، ووقف هجمات القوات الإسرائيلية والمستوطنين"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكان وزير الخارجية البريطاني قال يوم الجمعة الماضي -بعد جولة في المنطقة- إن تقدما تحقق في مسعى التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة، وإدخال مزيد من المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين هناك.
 
وذكر كاميرون أن إسرائيل تدرس مقترحا بريطانيا بفتح ميناء أسدود أمام شحنات المساعدات إلى غزة، لكنه أشار إلى أن الأمر "سيتطلب الكثير من الضغط" للتوصل إلى اتفاق.
 
وقال كاميرون للصحفيين: (من الممكن) التوصل إلى هدنة نوقف فيها القتال ونبدأ النظر في كيفية إدخال المساعدات وإخراج الرهائن، أعتقد أن هناك احتمالا للتوصل لذلك، هذا ما كنت أتحدث عنه في جولتي، وأعتقد أننا نحرز بعض التقدم.
 
وأضاف: "كنت أضغط من أجل ما أعتقد أنه في مصلحة الجميع، بما في ذلك مصلحة إسرائيل وهو التوصل إلى هدنة فورا، لأنه حينها فقط يمكن إعادة الرهائن"، مؤكدا أن "إسرائيل مسؤولة عما يحدث في غزة، وعلينا تجنب تفاقم الكارثة الإنسانية".

المصدر : يمن شباب نت+ رويترز + الحرة