أعلنت الجزائر، اليوم الجمعة، أنها ستقدّم "طلباً عاجلاً" لعقد اجتماع لمجلس الأمن، للنظر في آليات تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
 
وأفاد بيان للخارجية الجزائرية بأن "البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة تلقت تعليمات من الرئيس عبد المجيد تبون لتقديم طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن الحكم المؤقت الإجراءات المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".
 
واعتبرت الخارجية الجزائرية أن "حكم محكمة العدل الدولية يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي طويلاً لإطلاق العنان لقمعه للشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة"، بعد إعلان المحكمة لحزمة التدابير المؤقتة التي يتعين على الاحتلال الإسرائيلي أن يرد عليها خلال شهر واحد.
 
وجدّدت الجزائر "تقديرها ودعمها الكبيرين لدولة جنوب أفريقيا لإحالتها قضية ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة"، بعدما كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "أول رئيس دولة يدعو إلى إحالة واسعة النطاق إلى الهيئات القضائية الدولية لتعدد الجرائم التي قمعتها المنظمات الدولية الإنسانية وارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة"، وفق لغة البيان.
 
وأقرّت محكمة العدل الدولية، في وقت سابق اليوم الجمعة، فرضَ عدد من التدابير المؤقتة على إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، على خلفية الحرب على قطاع غزة.
 
ويعتبر هذا القرار انتصارا لمصلحة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بفرض تدابير لوقف الإبادة الجماعية في غزة.
 
وصوت 15 قاضيا في المحكمة لاتخاذ إسرائيل تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية، كما أن 16 قاضيا مقابل قاضٍ واحد أيدوا إلزام إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية، في حين أيد 15 قاضيا مقابل اثنين إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية.
 
وقالت رئيسية محكمة العدل الدولية جوان إي دونوغو إن بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا إلى الحصول عليها تبدو منطقية، مضيفة أن المحكمة تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
 
واعتبرت دونوغو أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة يتجه نحو مزيد من التدهور قبل القرار النهائي للمحكمة، مؤكدة أن الشروط اللازمة لفرض التدابير المؤقتة متوفرة.

وأكدت أن المحكمة ترى أن على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية لإغاثة الفلسطينيين ومنع التدمير في قطاع غزة، وستفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
 
وشددت على أنه على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية، وأن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، فضلا عن ضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة باتهامات الإبادة الجماعية.
 
وألزمت رئيسة المحكمة إسرائيل برفع تقرير خلال شهر بشأن التدابير الفورية التي تتخذها، وتسليمه أيضا لجنوب أفريقيا، مشيرة إلى أن جميع الأطراف في قطاع غزة ملزمة باحترام القانون الدولي.