أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن ثمة تقديرات إسرائيلية تشير إلى استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي لتوجيه ضربة قوية ضد "حزب الله" في لبنان، على إثر التصعيد الذي تشهده الحدود اللبنانية الإسرائيلية اليوم.
 
وتابعت أن حادثة إطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان باتجاه الجليل وإصابة ستة أشخاص، ظهر اليوم، وصفت جراح واحد منهم بالحرجة وخمسة آخرين بالخطرة، بالإضافة إلى تطورات أخرى على الحدود وإطلاق النار المستمر، تشير جميعها إلى تصاعد وتيرة الأحداث في الجبهة الشمالية، فيما يبدو أنه "تصعيد استباقي وزاحف" من جانب "حزب الله"، على حد وصف الصحيفة.
 
ورأت الصحيفة أنه "في ظل الوضع الحالي لا مكان أبداً لارتكاب الأخطاء على الحدود مع لبنان، سواء كان ذلك من قبل المدنيين أو الجنود الإسرائيليين" بدعوى أن "وجودهم في أماكن مكشوفة على خط إطلاق النار، قد يجعلهم هدفاً لعناصر المقاومة المتمركزين في الطرف الآخر من الحدود".
 
ونبهت إلى أن تزايد احتمال التصعيد على هذه الجبهة "يضع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في معضلة وحيرة، بشأن هل ستنتقل من التركيز على ما يحدث في غزة إلى الاستعداد للاصطدام مع "حزب الله ومتى سيحدث ذلك".
 
ولدى جيش الاحتلال، بحسب الصحيفة نفسها، "مجموعة متنوعة من الخيارات لتوسيع الهجمات في لبنان من دون البدء بحرب تبادر إليها إسرائيل".
 
كما تجري نقاشات مستمرة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، حول ما إذا كان من الصواب تغيير أسلوب ومنطق العمل الحالي، الهادف إلى استنفاد العملية البرية في غزة، وهذه المعضلات تصبح أكثر حدة مع التصعيد من طرف "حزب الله"، وفقا للصحيفة نفسها.
 
وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد عن إصابة 7 من جنوده، إصابات قال إنها "طفيفة" جراء إطلاق قذيفة هاون من لبنان.
 
وذكر أن 15 قذيفة أُطلقت من لبنان، في ساعات المساء تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض 4 منها، فيما سقطت باقي القذائف في مناطق مفتوحة، مشيرا إلى أنه رد بقصف مصادر إطلاق النار في لبنان.
 
 خطة طوارئ في لبنان

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن لبنان أعد خطة طوارئ لمدة 3 أشهر في حال اندلعت حرب في البلاد.
 
وتابع ميقاتي -في لقاء مع قناة الجزيرة- أن هناك عملية سباق بين وقف جدي لإطلاق النار في قطاع غزة واندلاع جبهات حرب أخرى، ومنها جبهة لبنان الجنوبية، مضيفا أنه في حال اندلعت حرب، فإن فوضى أمنية ستحل بكل الإقليم والمنطقة، وهو ما يتطلب التعاطي مع الأمر بحذر.
 
وشدد على ضرورة أن يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن استفزازاته التي يقوم بها يوميا في المنطقة، ومن ذلك ما تعرض له الصحفيون، وقتل 3 أطفال مع جدتهم ضمن 70، هم ضحايا تلك الاستفزازات في جنوب لبنان، والتي ستضاف لتاريخ إسرائيل الذي يعرفه الجميع، على حد تعبره.

وقال ميقاتي إن الرسائل التي تبعثها حكومته المؤقتة وكذلك حزب الله تؤكد أنهم ليسوا هواة حرب، ولن يقوموا من طرفهم بأي خطوة يمكن أن تزيد اشتعال حرب في المنطقة، مضيفا "لكن في الوقت نفسه لن نرضى بأي شكل من الأشكال من الاعتداء على لبنان، أو على أراضيه ومواطنيه".

وطالب رئيس الوزراء اللبناني بضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل في غزة وعدم السماح باستمرار المجازر الإسرائيلية وممارساتها الوحشية بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى طرحه مبادرة تقوم على وقف إطلاق النار فترة زمنية محددة لإيصال المساعدات الإنسانية، ثم البحث الدبلوماسي لتبادل الأسرى، ثم بدء مرحلة تتعلق بموضوع السلام.
 
وحول وجود ضمانات دولية لتجنيب لبنان التصعيد الإسرائيلي، قال ميقاتي إنه "لا أحد يستطيع إعطاء ضمانات، كما أنه لا يمكن تصديق أي ضمان، مشددا على ضرورة وقف نزف الدماء الجاري في غزة قبل الحديث عن أي خطوات تالية، وهو الأمر الذي سيساعد على إبقاء الجنوب اللبناني بعيدا عن أي حرب".
 
وأكد ميقاتي على استمرار اتصالاته مع الأطراف المختلفة الدولية والمحلية، وفي مقدمتها حزب الله، الذي يرى أنه يتصرف بوطنية عالية، ويولي أهمية للأوضاع في لبنان وتجنيبه آثار أي حرب، مضيفا في هذا السياق "أنا مطمئن على عقلانية حزب الله".
 
وأعاد ميقاتي تأكيد حرصه أن يبقى "كأس الحرب" بعيدا عن لبنان الذي يتطلع للاستقرار دون أطماع، ويحافظ على ضبط النفس في مقابل "الاستفزازات الإسرائيلية"، مطالبا في هذا السياق الدول العربية التي لها علاقة بإسرائيل الضغط لوقف تلك الاستفزازات.
 
وبشأن نتائج القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض أمس السبت، اعتبر ميقاتي أن نتائجها كانت أفضل بكثير مما توقع، لكنه طالب بألا تبقى "حبرا على ورق" وضرورة الانتقال من مربع الكلام إلى مربع التنفيذ وخاصة في ما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة وضرورة العمل على وقف فوري لإطلاق النار فيها.
 
وبشأن خطة الطوارئ التي وضعها لبنان حال اندلاع حرب، أوضح ميقاتي على أنها شملت تصورا لوضع النازحين والصحة والاتصالات وسائر الأمور المدنية، مشيرا إلى حصول محاكاة بين كل الوزارات المعنية.
 
المصدر: معاريف +الجزيرة