أكد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم الخميس إبقاء كل الخيارات على الطاولة لحل الأزمة، في حين نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين غربيين أن قادة الانقلاب في النيجر هددوا بقتل الرئيس المعزول محمد بازوم إذا أقدمت دول الجوار على تدخل عسكري.
 
وشدد قادة إيكواس، في بيان صدر في ختام قمتهم في العاصمة النيجيرية أبوجا، على دعمهم الحازم لحل أزمة النيجر دبلوماسيا.
 
وأدان البيان "الانقلاب والاعتقال المستمر للرئيس محمد بازوم". كما جاء في البيان أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن النيجر بما في ذلك استخدام القوة خيارا أخيرا"، مع الدعوة إلى "تفعيل القوة الاحتياطية للمجموعة على الفور".
 
وأكد البيان أن المجموعة ستفرض "إجراءات منها إغلاق الحدود وتجميد أصول من يعرقلون استعادة النظام الدستوري بالنيجر"، داعين الاتحاد الأفريقي إلى تأييد جميع قرارات المجموعة بشأن النيجر.
 
وتعمل إيكواس التي تضم 15 دولة، من أجل وضع حد لسلسلة انقلابات عسكرية شهدتها 4 من الدول الأعضاء فيها منذ 3 سنوات.
 
وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يترأس القمة الطارئة، "نمنح أولوية للمفاوضات الدبلوماسية والحوار كأساس لنهجنا"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك استخدام القوة خيارا أخيرا.
 

إشراك جميع الأطراف

وتأتي القمة بعد 4 أيام على انقضاء مهلة حددتها إيكواس لقادة انقلاب النيجر لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم، الذي اعتقله حراسه يوم 26 يوليو/تموز الماضي، إلى منصبه، لكن العسكريين تجاهلوا المهلة.
 
وأقر تينوبو أنه "للأسف، لم تفض المهلة المحددة بـ7 أيام التي أصدرناها في قمتنا الأولى إلى النتيجة المرجوة".
 
وأضاف "علينا إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك قادة الانقلاب، في محادثات جادة لإقناعهم بالتخلي عن السلطة وإعادة الرئيس بازوم إلى منصبه".
 
وتابع "من واجبنا استنفاد كافة سبل الاتصال لضمان عودة سريعة للحكم الدستوري في النيجر".
 
وفي تعبير جديد عن مقاومتهم للضغوط الدولية، أعلن قادة الانقلاب اليوم الخميس تعيين حكومة جديدة.
 
وسيتولى رئيس الوزراء الجديد علي الأمين زين، وهو مدني، رئاسة الحكومة المكونة من 21 مسؤولا، في حين سيتسلم جنرالان من المجلس العسكري الحاكم الجديد رئاسة حقيبتي الدفاع والداخلية.
 
وأثار احتمال التدخل العسكري في النيجر الجدل ضمن إيكواس، كما أعربت الجزائر عن رفضها القاطع لأي تدخل عسكري، مع مطالبتها بعودة الشرعية الدستورية في البلاد.
 
وأعلنت كل من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين، حيث تتولى السلطة حكومتان عسكريتان استولتا على السلطة عبر انقلابين، أن أي تدخل عسكري سيمثّل "إعلان حرب" عليهما.


(الجزيرة + وكالات)