فتحت في تمام الساعة السابعة، صباح اليوم ، (4:00 تغ)، صناديق الاقتراع أمام الناخبين الأردنيين، في جميع الدوائر، لاختيار ممثليهم للمجلس النيابي الثامن عشر.
ويتنافس 1252 مرشحاً، على مقاعد مجلس النواب الأردني، وعددها 130، منهم 1000 ذكور و252 إناثًا، ضمن 226 قائمة.
وفي تصريح سابق للأناضول، بين جهاد المومني، الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات أن "عدد الناخبين في الأردن هو 4 ملايين و130 ألفًا و145، تحتل فيها النساء النسبة الأكبر إذ تصل 52.9%".
وأشار أن "عدد مراكز الاقتراع في المملكة، بلغ 1483 مركزا، ويراقب الانتخابات نحو 15 ألفًا بين مراقب دولي ومحلي، ويصل عدد العاملين مع الهيئة المستقلة للانتخاب 84 ألفًا بين موظف ومتطوع".
وأوضح أن "هناك ما يزيد على 50 ألف رجل أمن (ضابط وضابط صف) سيشاركون في حماية العملية الانتخابية".
ولفت إلى أن "الانتخابات .. تمثل خطوة على طريق الديمقراطية والإصلاح حيث تشارك فيها معظم الأحزاب بقوائم وصل عددهم إلى 39 حزبا، في حين جميع الأحزاب تشارك بصفة ناخب ولا مقاطعة حزبية للانتخابات".
وتجري انتخابات المجلس النيابي الثامن عشر في الأردن، بقانون انتخابي جديد يعتمد على القوائم الانتخابية، أعلن عنه نهاية أغسطس/آب من العام الماضي، عوضاً عن قانون "الصوت الواحد"، تقلص بموجبه عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 من 150، وذلك بعد أن قسم القانون الجديد المملكة، التي تضم 12 محافظة، إلى 23 دائرة بالإضافة إلى ثلاث دوائر للبدو.
وقانون "الصوت الواحد" المثير للجدل الذي تم الاستغناء عنه، كان يقوم على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على أن تقسم البلاد إلى دوائر بعدد أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساويا.
وبموجب القانون الجديد، أصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، فيما يتم تعيين أعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية في البرلمان) من قبل الملك وعددهم يكون نصف عدد مجلس النواب ( 65 عينًا).
وتختلف الانتخابات النيابية اليوم، عن سابقاتها، بحكم القانون الجديد الذي دفع بجميع الأحزاب المعارضة في البلاد للمشاركة، بعد أن أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين مشاركته بالانتخابات بـ 19 قائمة تحمل اسم التحالف الوطني وتضم شخصيات من الجماعة وتيارات أخرى (مسلمين ومسيحيين).
