أبدت الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، في بيانين منفصلين، رفضهما لإجراءات توسيع إسرائيل لمستوطناتها في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.
 
وعبّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن انزعاج بلاده "البالغ" من "قرار إسرائيل يوم أمس المضي قدما بحوالي عشرة آلاف وحدة استيطانية وبدء عملية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية".
 
وقال في بيان نشرته الخارجية الأمريكية: "نحن نعارض بشدة هذه التدابير الأحادية الجانب(...)لأنها تفاقم التوترات وتقوض احتمالات حل الدولتين المتفاوض عليه".
 
وتابع: "ندعو جميع الأطراف إلى تجنب الإجراءات الإضافية التي يمكن أن تزيد من تصعيد التوترات في المنطقة واتخاذ خطوات عملية من شأنها تحسين رفاهية الشعب الفلسطيني".
 
من جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي، رفضه القرار الإسرائيلي، مجدداً التأكيد على موقفه "بأن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وأنه لن يعترف بأي تغييرات لحدود عام 1967 غير تلك التي يتفق عليها الطرفان".
 
وجدد الاتحاد الأوروبي، في بيان له، "دعوته للسلطات الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات وإلغاء هذه القرارات الأخيرة على وجه السرعة".
 
وقال إنه يشعر "بقلق بالغ إزاء التوترات المتصاعدة والعنف المتزايد"، داعياً إلى اتخاذ "خطوات لتهدئة الموقف وتجنب القرارات والإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض قابلية حل الدولتين المتفاوض عليه للنزاع، وتغذية المزيد من التوترات".
 
وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداده "لمساعدة الأطراف على إعادة بناء مسار نحو الحوار والعمل معًا لعكس دورة العنف السلبية وتجنب أي خسائر أخرى في الأرواح".
 
والأحد، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن مصادر مطلعة على اجتماع الكابينت (لم تسمّها) قولها إن "المجلس المصغر وافق على شرعنة 9 بؤر استيطانية من أصل 77 بؤرة غير قانونية، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشرعنتها".
 
ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
 
وبموجب القانون الدولي، تعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "غير شرعية"، وقالت الأمم المتحدة إن توسيعها "ينتهك" قانون حقوق الإنسان.

المصدر: وكالات+ يمن شباب نت