أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء عن استرداد جزء إضافي قدره 2.6 مليون دولار من مبلغ 2.5 مليار دولار سُرقت من أموال الضرائب، فيما يعرف بـ"سرقة القرن"، أعادها مسؤول في الحكومة السابقة يخضع للمحاكمة في هذه القضية، بحسب "فرانس 24".
 
وأعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، عن استرداد 4 مليارات دينار (2.6 مليون دولار) هي جزء من "مبلغ 17 ملياراً و13 مليوناً وبضعة آلاف من الدنانير" (أكثر من 11 مليون دولار)، يفترض أن يعيدها أحد المتهمين.
 
لكن حنون لم يفصح عن اسم هذا المتهم، مضيفاً: "لا نستطيع أن ندلي باسمه حالياً، لأنه لم يصدر حكم من المحكمة بعد".
 
أضاف حنون أن "المتهم الذي استردت منه هذه الأموال هو في طور المحاكمة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية"، موضحاً أنه ستتم محاكمته في 12 يناير/كانون الثاني.
 
من جانبه، قال مصدر في هيئة النزاهة، فضّل عدم الكشف عن هويته، لفرانس برس إن المسؤول عن سرقة المبلغ المذكور يدعى هيثم الجبوري، وهو نائب سابق وأحد مستشاري رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. ووفق المصدر، فإن الجبوري موقوف حالياً.
 
وكان قاضي محكمة التحقيق المختصة في قضايا النزاهة في بغداد ضياء جعفر قد قال أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن الجبوري يخضع للتحقيق على خلفية "المخاطبات المرسلة من قبله بشأن إلغاء تدقيق ديوان الرقابة المالية لمبالغ التأمينات"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
 
وغالباً ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمّى "سرقة القرن"، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد.
 
وفي حين لم تفصح الحكومة عن هويات المسؤولين المتورطين في الفضيحة، دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جميع المتهمين إلى إعادة الأموال. بينما أوقف رجل أعمال في إطار هذه القضية قبل أن يطلق سراحه بكفالة، بعدما أعاد 211.6 مليون دولار من الأموال المختلسة.
 
وعلى الرغم من أن الفساد متفشٍّ في كل مؤسسات الدولة في العراق، إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا، قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغاراً، بحسب فرانس 24.
 
كانت مصادر وسلسلة من الرسائل الحكومية وتدقيق حسابات أظهرت أن خزائن الدولة العراقية قد تعرضت لاختفاء مبالغ تقدر بـ2.5 مليار دولار، في عملية نهب أطلق عليها العراقيون اسم "سرقة القرن"، بعدما أثيرت القضية في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال.
 
وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/آب 2022 من طريق 247 صكاً صرفتها خمس شركات. ثم تم سحب الأموال نقداً من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها، وهم هاربون في الغالب، لأوامر توقيف.
 
ونُهِبَ 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب من قِبَلِ شركات وهمية بدون أي أثر ورقي تقريباً، بمساعدة مسؤولين فاسدين، وفقاً لتقرير تحقيق داخلي من 41 صفحة، وغُسِلَت تلك الأموال من خلال شراء العقارات في أكثر الأحياء ثراءً في بغداد.
 
(وكالات)