أعلنت إيران اليوم السبت عشية زيارة لخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها زادت قدراتها على تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من ضعفين.
 
كما أوضح المندوب الروسي إلى فيينا أن الحديث عن خطة بديلة بشأن الملف النووي الإيراني قد يؤدي إلى تطورات "سلبية للغاية".
 
وقال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية -نقلا عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- "حاليا، وصلت قدرة التخصيب في البلاد إلى أكثر من الضعفين مما كانت عليه طوال تاريخ هذه الصناعة".
 
وأضاف أن "الطاقة النووية وإنتاج الكهرباء الذرية يشكلان ادخارا كبيرا للبلاد وهما فعّالان لخفض استهلاك الوقود الأحفوري وليس المتجدد وتقديم حلول للمشاكل البيئية".
 
وأكد إسلامي -خلال لقائه نوابا في البرلمان الإيراني- أنه لو لم تواصل إيران إنتاج الوقود النووي، لواجهت مشاكل في توفير العلاج عبر الطب النووي لأكثر من مليون مصاب بالسرطان في البلاد.
 
وقد أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء الماضي أن فريقا تقنيا تابعا لها سيزور طهران غدا الأحد سعيا لتسوية أزمة تعود لسنوات وتتعلق بالتحقيق بشأن العثور على جزيئات يورانيوم في مواقع لم يصرح عنها، في إيران.
 
ومنذ سنوات تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بإعطاء تفسير لوجود يورانيوم في 3 مواقع غير مصرّح عنها وطلبت "الوصول إلى مواقع ومواد" وجمع عينات. ومن غير المتوقع أن يزور رئيس الوكالة رافائيل غروسي إيران هذه المرة.
 
وفي التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري قال إسلامي إن آثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في إيران، استقدمت إلى البلاد من الخارج.
 
وفاقم العثور على آثار لمواد نووية في مواقع غير مصرّح عنها التعقيدات التي تعوق إحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي، وهو اتفاق يترنّح منذ العام 2018 بفعل انسحاب واشنطن منه في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
 
وكان وفد من الوكالة يعتزم زيارة طهران الشهر الماضي، لكن الزيارة لم تتم بعد أن ندّد مجلس الوكالة بعدم تعاون طهران وعدم تقديمها إجابات "ذات موثوقية من الناحية التقنية".
 
واعتبرت الوكالة أنها غير قادرة بسبب ذلك على ضمان سلمية برنامج طهران النووي.
 
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أكدت الوكالة أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم وصولا لنسبة 60% في محطتها النووية "فوردو" متجاوزة إلى حد كبير عتبة 3.67% المحددة بموجب الاتفاق النووي ومقتربة من عتبة الـ 90% اللازمة لصنع قنبلة ذرية.
 
ويتيح اتفاق العام 2015، تخفيف العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي، لمنعها من تطوير قنبلة نووية سرا، علما أن الجمهورية الإسلامية تنفي على الدوام السعي لتحقيق هذه الغاية.
 

المصدر: الجزيرة + الفرنسية