أثار تغيّب الرئيس العراقي السابق برهم صالح عن مراسم تسلم الرئيس الجديد عبد اللطيف رشيد مهامه الرسمية بالمنصب، والتي جرت اليوم الاثنين، جدلا واسعا بين الأوساط السياسية والشعبية، في مشهد عده مراقبون تجاوزا من الرئيس السابق للأعراف البروتوكولية والتداول السلمي للسلطة.
 
وأقرت الأعراف السياسية المعمول بها وفقا لتداول السلطة بأن يسلم الرئيس السابق المهام رسميا للرئيس اللاحق، وهذا ما لم يجر اليوم، فيما لم يصدر صالح أي توضيح أو تعليق يبرر ذلك.
 
ويعد العراق واحدا من البلدان التي تشهد أزمات سياسية وجدلا بشأن الالتزام بالقوانين والدستور والأعراف، فضلا عن أن التداول السلمي للسلطة يعد أحد أكثر الأمور حساسية، خاصة في ظرف سياسي مرتبك وتهميش لطرف سياسي واسع يتمثل بالتيار الصدري. 
 
ووفقا لمسؤول قريب في مكتب رئيس الجمهورية الجديد، فإن "برهم صالح تغيب عن المراسم وغادر بغداد إلى السليمانية (مسقط رأسه) بعد يوم من جلسة البرلمان التي خسر فيها أمام منافسه الرئيس الحالي"، مبينا، لـ"العربي الجديد"، شرط عدم ذكر اسمه، أن "صالح تجاوز الأعراف والبروتوكولات الرسمية المتعارف عليها دبلوماسيا".
 
وأكد أن "الرئيس رشيد قرر المضي بمراسم استلام التسليم رغم غياب صالح"، مشيرا إلى أن "المراسم اليوم كانت عرجاء، وذلك يتحمل مسؤوليته صالح".
 
النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي علق ذلك في تغريدة له، قائلا "عدم حضور صالح اليوم مراسم تنصيب رئيس الجمهورية يعني أنه لا يحترم ولا يؤمن بالديمقراطية التي يتكلم عنها ويتشدق بها في كل حديث أو خطاب".  
 
 
الباحث بالشأن السياسي حمزة الحردان، أكد أن "تصرف الرئيس السابق برهم صالح غير عقلاني ولا يمثل اعترافا بالدولة ولا مؤسساتها. تخيل أن رئيس الجمهورية لا يعترف بهذا النظام ولا بتداول السلطة، فما بالك بالمواطن العادي أو من يعارض هذا النظام أو من يؤمن أنه الوصي على الناس؟".
 
 
وكان البرلمان العراقي قد انتخب، الخميس الماضي، عبد اللطيف رشيد رئيساً جديداً للبلاد، بعد أزمة سياسية حادة استمرت أكثر من عام، جرى حسمها أخيراً بجولتين من التصويت داخل البرلمان بين الرئيس الجديد وسلفه برهم صالح، الذي أصر حزبه (الاتحاد الوطني الكردستاني) على التمسك به لولاية ثانية.
 
ويُعتبر رشيد الرئيس السادس للعراق منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، بعد غازي عجيل الياور، ثم جلال الطالباني لولايتين، ثم فؤاد معصوم، وبرهم صالح، الذي أكمل سنوات ولايته الأربع رغم القرار بإجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أدت إطالة عمر الأزمة إلى بقائه بالمنصب وسط جدل قانوني ودستوري حيال ذلك.


(العربي الجديد)