اتهمت جمهورية مالي الإفريقية، فرنسا بتقديم معلومات وأسلحة لـ"دعم الإرهابيين"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، الأربعاء 17 أغسطس/آب 2022، وذلك بعد يومين من إعلان باريس انسحاب آخر جنودها من مالي، بعد مهمة عسكرية استغرقت 9 أعوام. 

في السياق، كشف تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الإفريقية الفرنسية أن العاصمة المالية باماكو "استنكرت على وجه الخصوص الانتهاكات المتكررة لمجالها الجوي من قبل القوات الفرنسية" التي غادرت آخر قواتها البلاد رسمياً، الإثنين 15 أغسطس/آب. 

وأضاف التقرير أن "مالي تقول إن فرنسا تقدم معلومات وأسلحة للإرهابيين في البلاد". 

بينما نقلت المجلة في الوقت ذاته عن رسالة مؤرخة بـ16 أغسطس/آب الحالي، وقّعها وزير خارجية دولة مالي، عبد الله ديوب؛ تدعو إلى "عقد اجتماع طارئ مع الأمم المتحدة لتقييم الوضع في البلاد". 

والإثنين 15 أغسطس/آب، أعلنت فرنسا انسحاب آخر جنودها من مالي، لتنهي بذلك مهمة جيشها في البلد الإفريقي بعد وجودٍ دامَ تسعة أعوام في إطار قوة برخان العسكرية. 

وجاء سحب باريس قواتها من مالي على خلفية توتر علاقاتها مع المجلس العسكري الحاكم في البلاد. 

من جهتها وفي بيان منفصل، أوضحت الرئاسة الفرنسية أن "باريس تبقى ملتزمة في منطقة الساحل"، وكذلك في خليج غينيا وفي منطقة بحيرة تشاد "مع كافة الشركاء الملتزمين بالاستقرار ومكافحة الإرهاب". 
 

النيجر على غرار مالي

وذكر الإليزيه أن فرنسا قررت في 17 فبراير/شباط، بعدما استنتجت أن "الشروط السياسية والتشغيلية لم تعد متوافرة للبقاء في مالي"، إعادة تنظيم قوتها برخان "خارج الأراضي المالية". وسيتم تخفيض الوجود العسكري في منطقة الساحل بحلول نهاية العام إلى النصف مع 2500 عسكري.  

من جانبها ستواصل تشاد استضافة قاعدة فرنسية في نجامينا، وتأمل فرنسا الحفاظ على كتيبة من القوات الخاصة في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو. 

على صعيد آخر، أعرب تحالف من 15 منظمة مجتمع مدني في النيجر المجاورة لمالي، في وقت سابق من الأربعاء، عن "خيبة أمله إزاء نشر القوات الفرنسية في بلادهم".  

ووفقاً لصحيفة "لا نوفيل تريبيون" الإفريقية، دعت منظمات المجتمع المدني في النيجر إلى احتجاجات تطالب بالرحيل الفوري للفرنسيين. ولم تصدر السلطات الفرنسية رداً فورياً على هذه المزاعم.
 

(الاناضول)