أعلن تحالف "الإطار التنسيقي" في العراق، الأربعاء، تبنيه مبادرة لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.
 
جاء ذلك في بيان لـ"الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى سياسية شيعية مقربة من إيران أبرزها فصائل الحشد الشعبي.
 
وقال الإطار: "انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الشرعية والأخلاقية، نعلن عن مبادرة وطنية شاملة للخروج من الأزمة الحالية والانسداد السياسي، ابتداءً من النتائج الانتخابية وما رافقها من إخفاقات وانتهاءً بجلسة البرلمان في 30 مارس/آذار الماضي (خصصت لانتخاب رئيس للبلاد قبل إخفاقها)".
 
وأوضح أن "المبادرة تتضمن دعوة جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة، يضع الجميع مصلحة الوطن والمواطن أمام عينيه".
 
وأضاف البيان أن "منصب رئيس الجمهورية يحتل موقعا معنويا هاما لذا ينبغي أن يتصف شخص رئيس الجمهورية بالكفاءة والإخلاص وحسن السيرة والسلوك".
 
وطالب الأحزاب الكردية "ببذل الجهود للتفاهم والاتفاق على مرشح يمتاز بهذه الصفات وضمن السياقات المعمول بها".
 
وفيما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء قال البيان: "يجب الحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعيا من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الأكثر عددا ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم".
 
وشدد على ضرورة أن تتحمل "القوى المشاركة في الحكومة منها مسؤولية فشله (رئيس الوزراء) ونجاحه ومحاسبته".
 
ودعا الإطار التنسيقي، إلى "الابتعاد عن سياسة كسر الإرادات وإبداء المرونة وتقديم التنازلات المتبادلة، من أجل الالتقاء عند المشتركات الوطنية والسياسية مع مراعاة الأوزان الانتخابية".
 
وأشار إلى أنه "سيشكل لجنة تفاوضية لبدء الحوار مع الفرقاء السياسيين، من أجل وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ".
 
وتسعى قوى "الإطار التنسيقي" لدفع الصدر للقبول بمشاركتها في الحكومة المقبلة بناء على توافق جميع الفائزين وفق العرف المتبع منذ سنوات والمعروف باسم "المحاصصة"، لكن الصدر يصرّ على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".
 
ومطلع أبريل/نيسان المنصرم، أمهل الصدر قوى "الإطار التنسيقي" 40 يوما للتباحث مع الأحزاب البرلمانية، باستثناء قائمته، لتشكيل الحكومة.
 
وفشّل البرلمان العراقي مرتين من عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وفق نتائج الانتخابات التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
 
ويتنافس 59 مرشحا لهذا المنصب، أبرزهم مرشحا حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" برهم صالح، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، حيث يحظى صالح بتأييد "الإطار التنسيقي".
 
فيما يلقى أحمد دعم تحالف "إنقاذ وطن" (175 مقعدا)، والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة، هي "الكتلة الصدرية" وتحالف "السيادة" و"الديمقراطي الكردستاني".

الاناضول