منعت المحكمة العليا الباكستانية، مساء اليوم الأحد، الرئيس الباكستاني عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان، من اتخاذ أي خطوات تنفيذية بشأن قرار الرئيس حلّ البرلمان والمجلس الوزاري، إلى حين بتّ اللجنة القضائية الخاصة المكونة من قضاة المحكمة العليا في القضية.
 
وقالت المحكمة العليا، في مذكرة مفصّلة، أصدرتها، مساء اليوم، إنها تنظر في المواد القانونية، وستجتمع اللجنة القضائية المخولة ظهر يوم غد الإثنين للنظر في القضية مرة أخرى، والبت فيها.
 
كما أمرت المحكمة جميع أجهزة الدولة العمل من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكدة أنّ الأهم بالنسبة لها "هو الحفاظ على الأمن، مع الحفاظ على أنظمة الديمقراطية في باكستان".
 
كما أكدت مذكرة المحكمة أنها تمنع جميع المسؤولين في البلاد من اتخاذ أي خطوة غير دستورية، مشددة على أنّ كل ما هو خارج إطار القانون "يعد أمراً غير شرعي وغير مسموح به".
 
وبعد قرار المحكمة أصدرت الأمانة العامة للمجلس الوزاري قراراً بإزاحة رئيس الوزراء عمران خان، مؤكدة أنه لم يعد رئيساً للحكومة بعد حلّ البرلمان وحلّ المجلس الوزاري، ولكنه سيواصل العمل كقائم بأعمال رئيس الوزراء إلى حين تشكيل حكومة تصريف الأعمال، من أجل الإشراف على الانتخابات المقبلة.
 
كما أكد بيان الأمانة العامة أنّ الرئيس الباكستاني عارف علوي، كلّف خان شفوياً أن يواصل عمله قائماً بأعمال رئيس الوزراء لأيام، ريثما تعين حكومة تصريف الأعمال.
 
وكان الرئيس الباكستاني عارف علوي، قد أصدر قراراً، صباح اليوم الأحد، بحلّ البرلمان وحلّ المجلس الوزاري، بطلب من رئيس الوزراء عمران خان، الذي فقد الأغلبية في البرلمان، وكان يواجه قرار سحب الثقة عنه، في جلسة للبرلمان حضرها اليوم 197 من نوابه المنتمين أو المؤيدين للمعارضة من أجل التصويت ضد عمران خان، الأمر الذي استبقه قرار الرئيس بحلّ البرلمان.
 
وأعلن نائب رئيس البرلمان، قاسم سوري، أثناء جلسة التصويت على قرار سحب الثقة عن خان، أنّ حجب الثقة عنه "أمر غير شرعي وغير دستوري لذا هو مرفوض"، ثم رفع الجلسة إلى أجل غير معلوم، ولكنه أكد أنّ قرار سحب الثقة ملغى من هذه اللحظة.
 
وتتوجه الأنظار في باكستان إلى ما يدور في المحكمة العليا حيال القضية، لا سيما أنّ المؤسسة العسكرية أعلنت الحياد، وقالت إنه لا علم ولا علاقة لها بما حدث اليوم في الساحة السياسية.