قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء، تعليق الاعتراف بإسرائيل وإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات معها إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
 
قرار المجلس جاء عبر بيان في ختام اجتماعاته بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، قرأه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، وبثه تلفزيون فلسطين الرسمي.
 
وقال الأحمد إن “المجلس يقرر إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان”.
 
وتابع أن المجلس قرر أيضا “وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة”.
 
وكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بـ”العمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ قراراته، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني”.
 
وهذه القرارات سبق وأن اتخذها المجلس المركزي خلال اجتماعات في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ولم تنفذ منذ حينه.
 
ويقول خبراء فلسطينيون، إن تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوضع الآليات لتنفيذ تلك القرارات يجعلها غير نافذة.
 
والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير، ومخول بصلاحيات المجلس.
 
عملية السلام
 
وجدد المجلس المركزي الفلسطيني رفضه لـ “السلام الاقتصادي مع إسرائيل، أو مشروع تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرح كبديل عن السلام الشامل والعادل”.
 
وبشأن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، أكد على رفضه لـ”صفقة القرن” (مقترح لتسوية سياسية مجحفة بحق الفلسطينيين)، التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (2017-2021)، بما في ذلك قرار نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس.
 
ودعا المجلس إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن إلى الإيفاء بتعهداتها حول الالتزام بخيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، ووقف التوسع الاستيطاني والتهجير القسري للسكان من مدينة القدس المحتلة، والحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى.
 
كما حث إدارة بايدن على إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن.
 
ودعا المجلس إلى تحرك دولي عاجل، وعقد اجتماع وزاري للجنة الرباعية الدولية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا) يصدر بيانا يؤكد على حل الدولتين ووقف الاستيطان وإنهاء الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
 
وحث دول العالم، التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، على الاعتراف بها.
 
وجدد المجلس التأكيد على مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعملية السلام، والتي دعا فيها إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية، ويكون له كامل الصلاحيات.
 
كما جدد رفضه لرعاية الولايات المتحدة بشكل منفرد أي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.
 
ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني؛ لرفض تل أبيب وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.
 
حكومة وحدة وطنية
 
وأكد المجلس المركزي الفلسطيني على الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تلتزم بقرارات الشرعية الدولية والبرنامج الوطني الفلسطيني.
 
وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الشاملة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، و”كسر قرار إسرائيل بشأن (عدم) عقدها في القدس”.
 
ومنذ 2007، وتعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر حركة “حماس” على قطاع غزة، في حين تُدار الضفة الغربية من جانب حكومة فلسطينية شكلتها حركة “فتح”، بزعامة عباس.
 
وقاطعت 4 فصائل فلسطينية من داخل منظمة التحرير (لا تضم حركتي “حماس” والجهاد الإسلامي)، اجتماعات المجلس المركزي وهي: “الجبهة الشعبية”، و”حزب المبادرة الوطنية” و”الجبهة الشعبية-القيادة العامة” و”طلائع حزب التحرير الشعبية”، مبررة ذلك بأن الدعوة للاجتماعات تمت “دون توافق وطني”.
 
كما انتقدت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” عقد اجتماعات المجلس المركزي.
 
وتتهم فصائل فلسطينية حركة “فتح” بـ”التفرد” في قيادة الشعب الفلسطيني وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلي، وهو ما تنفيه الحركة.
 
ويشغل عباس مناصب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس حركة “فتح” منذ عام 2004، خلفا للزعيم الراحل ياسر عرفات، الذي كان يشغل المناصب الثلاثة.
 
(الأناضول)