توقع القاضي رزكار حمه أمين، الذي ترأس جلسات محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2006، السبت 5 فبراير/شباط 2022، أن يتم اختياره "مرشح تسوية" لمنصب رئيس الجمهورية.
 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمين في محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق.
 
حيث قال أمين (كردي) إن "ترشيحي لمنصب رئيس الجمهورية يمكن أن يصبح سبباً لتوحيد البيت الكردي (مرشح تسوية) في حال عدم توافق الجهات على مرشح ما فإنني سأصبح مرشحاً للحزبين الرئيسيين (الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني)".
 
أمين أشار إلى أن هناك مرشحين مدعومين من قبل أحزابهم، لكن على أعضاء البرلمان التصويت بما يمليه عليهم ضميرهم.
 
بينما أوضح أنه لم يتواصل مع أية جهة علناً أو بشكل سري للحصول على هذا المنصب، مردفاً: "لكنني متأكد من دعم الأحزاب والجهات جميعاً لي، ولن يقفوا حجر عثرة في طريقي، ومع هذا سوف نرى بعض المفاجآت".
 
لكنه استدرك قائلاً إنه في حال لم يصوت لصالحه أحد الحزبين الرئيسيين (الاتحاد والديمقراطي) فإنه لن يستطيع الفوز بالمنصب.
 
كما لفت أمين إلى أن "أوضاع حقوق الإنسان في العراق غير مستقرة، والعدالة بحاجة إلى إعادة النظر فيها، ومن يتسلم منصب رئاسة الجمهورية يستطيع أن يعمل مع الجهات الأخرى على هذا الشأن".
 
من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة خاصة، الإثنين، لانتخاب رئيس جديد للبلاد من بين 25 مرشحاً، أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري.
 
كان البرلمان العراقي قد صدّق مؤخراً على مشاركة 25 مرشحاً في المنافسة على منصب رئيس الجمهورية.
 
يذكر أن أمين اشتهر بمحاكمته للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين الذي تم إعدامه، بعد أن اختارته وزارة العدل في حكومة السليمانية، ورشحه مجلس الوزراء في السليمانية إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا، وجرى انتخابه من بين خمسة قضاة لرئاسة هذه المحكمة.
 
ففي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا قرارها القاضي بالإعدام شنقاً على صدام حسين وعدد من معاونيه، فيما تم تثبيت الحكم في 26 ديسمبر/كانون الأول من ذات العام، وجرى تنفيذه في 30 من الشهر نفسه.
 
في وقت سابق من يوم السبت، أعلنت "الكتلة الصدرية" مقاطعة جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس البلاد (المقررة الإثنين 7 فبراير/شباط)، وتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة مع الكتل السياسية حتى إشعار آخر، دون أن توضح الأسباب.
 
كانت "الكتلة الصدرية" قد تصدرت الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بـ73 مقعداً، تلاها تحالف "تقدم" 37، وائتلاف "دولة القانون" 33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" 31.
 
على إثر ذلك، تتزايد المخاوف من عدم إمكانية تحقيق النصاب القانوني لهذه الانتخابات المرتقبة.