أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، قراراً بتكليف 15 وزيراً في حكومة تصريف أعمال جديدة.
 
وقال بيان صادر من مجلس السيادة اطلعت عليه الأناضول "أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قرارًا بتكليف عددا من الشخصيات بمهام الوزراء بالوزارات".
 
والأشخاص الذين كلفهم البرهان هم "عثمان حسين عثمان، لوزارة شؤون مجلس الوزراء، وعلي الصادق علي، للخارجية، وأبو بكر أبو القاسم، للتنمية العمرانية والطرق والجسور".
 
هذا إلى جانب "أبو بكر عمر البشرى أحمد للزراعة والغابات، ومحمد عبد الله محمود للطاقة والنفط، وضو البيت عبد الرحمن للري والموارد المائية، وعادل حسن محمد للاتصالات والتحول الرقمي".
 
كما كلّف البرهان "عبد العاطي أحمد عباس لوزارة لشؤون الدينية والأوقاف، وهيثم محمد إبراهيم للصحة، وجراهام عبد القادر، للثقافة والإعلام، وأيمن سيد سليم للشباب والرياضة".
 
وضمت القائمة أيضًا، بتول عباس علام عوض لوزارة الصناعة، وآمال صالح سعد للتجارة والتموين، وأحلام مدني مهدي، للاستثمار والتعاون الدولي، وسعاد الطيب حسن للعمل والإصلاح الإداري".
 
والأربعاء، كان البرهان، قد كلّف وكلاء الوزارات بمهام الوزراء في حكومة تسيير أعمال.
 
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم في بيان نشرته، أن واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت بعد إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، ما لم يتم وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون.
 
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الاحتجاجات بالبلاد، وغداة مظاهرات شهدتها الخرطوم وعدد من مدن البلاد، الأربعاء، تحت شعار "الوفاء للشهداء"، تنديدا بقتل المتظاهرين وللمطالبة بالحكم المدني.
 
والإثنين الماضي، أسفرت احتجاجات بالخرطوم عن سقوط 7 قتلى و167 إصابة بينها 52 بالرصاص الحي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).
 
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.


(الأناضول)