أعلن رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، عماد الدين المنتصر، عن مصادقة محكمة أميركية على وثيقة بشأن حصول اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر على الجنسية الأميركية، في وقت قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الزاوية، غرب طرابلس، استبعاد حفتر من القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية التي أصدرتها المفوضية العليا للانتخابات الأربعاء الماضي.
 
وقال المنتصر، في تدوينة على حسابه في "فيسبوك"، إن المحكمة الفدرالية الأميركية في فرجينيا قامت بـ"التصديق على المذكرة التي اعترف فيها خليفة حفتر بامتلاكه الجنسية الأميركية"، موضحاً أن مؤسسته ستتيح نسخاً مصدقة بختم المحكمة الأميركية "لأي جهة حقوقية ليبية من أجل دعم أي قرارات أو أحكام بالخصوص، وباستعمالها فيما يخوّل به القانون".
 
وتمنع شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات بناء على قانون الانتخابات الرئاسية الصادر عن مجلس النواب، حامل "جنسية دولة أخرى عند ترشحه" من الترشح.
 
من جانب آخر، قررت محكمة الزاوية الابتدائية، غرب طرابلس، قبول طعون تقدم بها عدد من الناخبين ضد ترشح خليفة حفتر لانتخابات الرئاسة.
 
وألغت المحكمة قرار المفوضية بشأن إدراج اسم حفتر ضمن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية التي أصدرتها الأربعاء الماضي.
 
وفيما لم توضح المحكمة شكل الطعون التي تقدم بها الطاعنون ضد حفتر، إلا أنها بررت إنشاءها لجنة لقبول الطعون والبت فيها بأن تحديد المجلس الأعلى للقضاء ثلاث لجان في محاكم طرابلس وبنغازي وسبها "قرار وليس قانوناً"، وعليه "يجوز لها استقبال الطعون والبت فيها"، بحسب قاسم القمودي، القاضي بمجمع المحاكم بمدينة الزاوية.
 
وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي تسجيلاً مرئياً للحظة نطق قاضي محكمة الزاوية الحكم بإسقاط خليفة حفتر من قائمة المترشحين للرئاسة، بحضور محامي الطاعنين وممثلين للإدارة القانونية للمفوضية العليا للانتخابات بمدينة الزاوية.
 
وشكل المجلس الأعلى للقضاء، بحسب قراره الصادر في 11 من الشهر الجاري، ثلاث لجان لاستقبال الطعون، وأخرى للاستئناف عليها في المحاكم الابتدائية بمدن طرابلس وبنغازي وسبها، لكن القمودي دافع، في حديثه لـ"العربي الجديد"، عن توضيح المحكمة بأن ما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء "قرار وليس قانوناً ملزماً"، مشيراً إلى أن "القانون القضائي لا يمنع المحاكم الابتدائية الأخرى من تشكيل لجان لاستقبال الطعون والبت فيها".
 
وانتهت فترة استقبال الطعون، يوم الاثنين الماضي، التي دامت لمدة 72 ساعة، لتبدأ منذ صباح الثلاثاء فترة الاستئناف لمدة 72 ساعة أيضاً، قبل أن تعلن المفوضية العليا للانتخابات القائمة النهائية للمترشحين بناء على أحكام لجان الاستئناف.
 
وينتظر أن تعلن المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء عن موقفهما من إنشاء محكمة الزاوية لجنة لاستقبال الطعون والبت فيها.
 
ويواجه حفتر العديد من العراقيل التي قد تمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية. فبعد أن وجه المدعي العسكري خطاباً لمفوضية الانتخابات، في 22 من الشهر الجاري، يطالبها فيه بوقف إجراءات ترشحه وترشح سيف الإسلام القذافي، على خلفية استدعائهما للتحقيق في عدة تهم منسوبة لهما، أعلنت محكمة عسكرية في مصراته حكمها بإعدام حفتر وستة عسكريين من معاونيه على خلفية ارتكابه جرائم حرب أثناء عدوان مليشياته على العاصمة طرابلس، ولمخالفته للقانون العسكري الليبي الذي يمنع أي عسكري من المشاركة السياسية.
 
وبينما يؤكد القمودي على صحة حكم محكمة الزاوية بشأن إسقاط حفتر من قائمة المترشحين، يؤكد أن اللواء الليبي المتقاعد "شخصية جدلية ولا قبول له في الأوساط حتى لو فاز في الانتخابات"، متسائلاً: "كيف يمكن أن تقبل نتائج انتخابات مترشح ينتهك حرمة المحاكم ويحاصرها بقوة السلاح"، في إشارة إلى محاصرة مليشيا تابعة لحفتر مقر محكمة سبها، يومي الأحد والاثنين الماضيين، وطرد القضاة لمنع جلسة قررت المحكمة عقدها للنظر في طعن تقدم به محامي سيف الإسلام القذافي بشأن استبعاد موكله من الترشح للانتخابات الرئاسية.
 
(العربي الجديد)