سقط خمسة قتلى وعدد من الإصابات في تظاهرات حاشدة بالعاصمة السودانية رفضاً للانقلاب العسكري، واحتجاجاً على تشكيل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مجلس سيادة جديداً.
 
وأعلنت "لجنة أطباء السودان" ارتفاع عدد قتلى التظاهرات في الخرطوم إلى خمسة، وسقوط عدد من الإصابات في مناطق متفرقة بالخرطوم.
 
وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع في منطقة شارع الستين في الخرطوم، في وقت وردت فيه أنباء أخرى عن إطلاق الغاز المسيل للدموع في نقاط أساسية للتظاهرات بمدينة أم درمان والخرطوم بحري، وتدور حاليا عمليات كر وفر بين الشرطة والمشاركين في مليونية الغضب لاستعادة الحكم المدني في السودان.
 
وأغلقت سلطات الانقلاب العسكري، اليوم، عدداً من الكباري والجسور الرابطة بين مدن الخرطوم، قبيل ساعات من انطلاق موكب 13 نوفمبر/تشرين الثاني.
 
ودشن عاملون في حقول النفط، غربي البلاد، مليونية 13 نوفمبر بتنظيم وقفة احتجاجية رفعوا فيها شعارات "لا للحكم العسكري، نعم لعودة الحكم المدني"، "لا لتكميم الأفواه، لا لقمع الحريات"، وأيضاً خرجت تظاهرات لجاليات سودانية في الخارج، مثل دبلن الأسترالية.
 
وبدت منطقة وسط الخرطوم شبه خالية من المارة، طبقاً لمراسل "العربي الجديد" الذي جال في المنطقة. وأغلقت قوات الجيش السوداني بكتل خرسانية كل الطرق المؤدية إلى محيط القيادة العامة للجيش، فيما انتشرت الشرطة بكثافة في مدن الخرطوم الثلاث، وأقامت ارتكازات في بعض الشوارع، كما أغلقت قوات مشتركة شارع مطار الخرطوم، أشهر شوارع العاصمة، ونشرت مدرعات عسكرية في عدة نقاط، وطلبت شرطة المرور من العابرين استخدام طرق بديلة، كما أغلقت الكباري والجسور بواسطة قوات مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة.
 
وكانت لجان المقاومة السودانية، وبدعم من الأجسام المهنية والنقابية وأحزاب "الحرية والتغيير"، قد دعت إلى مليونية اليوم، هي الثانية من نوعها منذ وقوع انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
 
ودعت تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم (شرق)، في بيان متأخر من مساء أمس الجمعة، إلى المشاركة الواسعة في "مليونيات الغضب"، السبت، من أجل إسقاط المجلس العسكري الانقلابي.
 
وفي بيانات مختلفة للجان المقاومة، لخّصت أهداف موكب اليوم في إسقاط المجلس العسكري الانقلابي، وتسليم السلطة للمدنيين، وتسليم جميع أعضاء المجلس العسكري الانقلابي لمحاكمات عاجلة وفورية بتهمة الانقلاب العسكري، وحلّ كل المليشيات، وإعادة تكوين قوات الشعب المسلحة خلال فترة محددة بعقيدة وطنية هدفها حماية حدود الوطن، وحق الشعب في الحرية والسلام والعدالة.
 
كما نادت اللجان بإبعاد القوات النظامية عن العملية السياسية نهائياً، وتكوين كل هياكل السلطة المدنية الانتقالية في فترة محددة، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين.
 
سياسياً، نددت الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة، الجمعة، بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد في السودان، استُبعد منه ممثلو تحالف يُطالب بنقل السلطة إلى المدنيين. وطالبت واشنطن وهذه الدول الأوروبية بإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى السلطة، وفق "فرانس برس".
 
وشكّل قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الخميس، مجلس سيادة انتقالياً جديداً، استبعد منه أربعة ممثلين لقوى "الحرية والتغيير"، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019.
 
وفي بيان مشترك، عبّرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج وسويسرا عن "القلق البالغ" من هذه الخطوة التي "تتعارض مع تطلعات الشعب السوداني، وأيضاً مع الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد".
 
وأضاف البيان: "ننصح بشدة بعدم (اللجوء إلى) أي تصعيد آخر، ونكرر دعوتنا إلى عودة رئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون على الفور". ودعت هذه الدول القوات المسلحة إلى "احترام حقوق المواطنين السودانيين في التعبير عن آرائهم بحرية".
 
 
(العربي الجديد)