وجّهت كل من رئاسة البرلمان التونسي المعلقة أشغاله والأمين العام لاتحاد الشغل انتقادات للإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بعد 25 يوليو/تموز الماضي.

دعا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد إلى التوقف عن شيطنة النواب ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري بتهم ذات طابع سياسي، بعد ترويع عائلاتهم.
 
وفي بيان نشره على صفحته في موقع فيسبوك، استنكر الغنوشي "استمرار الحملة الممنهجة لشيطنة وتشويه اهم مؤسسة دستورية منتخبة شعبيا، يعد ضربا لقيم الجمهورية ومسا بهيبة الدولة، واعتداء مباشرا على الدستور القائم على التفريق بين السلطات".
 
واعتبر أن هذه الحملة "تندرج ضمن أهداف سياسية القصد منها الامعان في ترذيل النواب ودفعهم لكي يصبحوا حالة اجتماعية مما يعد اعتداء جسيما على قوانين العمل المحلية والدولية وابسط مبادئ حقوق الإنسان المحفوظة في الدستور التونسي والمواثيق الدولية".
 
كما أكد أن "ما يحفظ كرامة النواب لا يُعد فضلا ولا مِنّة من أحد وإنما هو حق كفلهُ الدستور وضمنته قيم الجمهورية ودولة الاستقلال"، منددة بـ "تواصل المُحاكمات ذات الخلفية السياسية الظالمة أمام المحاكم العسكرية والمدنية لمجموعة من السادة النواب، واستمرار الملاحقات للبعض الاخر وترويع عائلاتهم".
 
وكان الكاتب العام لمجلس نواب الشعب المجمّد، عادل الحنشي أكد، الأربعاء، أن أكثر من 100 نائب (حوالي نصف نواب البرلمان) يعزمون تقديم شكوى قضائية ضد الرئيس سعيد بعد حرمانهم من رواتبهم وعدم تمكنهم من العودة إلى وظائفهم السابقة بسبب رفض الرئيس سعيد الدعوات المطالبة بحل البرلمان.
 

انتقاد نادر

بدوره، انتقد الأمين العام لاتحاد الشغل (أكبر منظمة عمالية في تونس)، نور الدين الطبوبي، بشكل مبطن الرئيس قيس سعيد، ودعا لعدم التعامل مع الدولة كـ"لعبة"، حسب وصفه.
 
كما أشار الطبوبي إلى أن ما وصفه بـ"وعي الشعب" هو من أنقذ البلاد من الفوضى عقب اتخاذ هذه التدابير التي عطلت المؤسسات في البلاد، حسب قوله.
 
وقال الطبوبي في تصريح للتلفزيون الرسمي "الدولة لديها أسرارها، والحوارات لديها ضوابطها، والدولة ليست لعبة وعامل الزمن مهم جدا، وعلينا أن نكون حذرين جدا".
 
وأضاف "يوم 25 يوليو/تموز الله لطف بنا وكان هناك وعي للشعب والشباب (وهذا جنّب البلاد الفوضى)، ولكن في المرة المقبلة لا تستطيع أن تضمن النتيجة، فالناس إذا فقدت الثقة بكل الأطراف سنعيش في حالة اللادولة ونصبح في خطر كبير جدا".
 
ودعا أمين عام اتحاد الشغل، الرئيس سعيد إلى تجميع الفرقاء السياسيين والقوى المدنية لإيجاد مخرجات للأزمة الراهنة في البلاد.
 
وهذه المرة الأولى التي يوجه فيها اتحاد الشغل انتقادا للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد، فقد حرص طيلة الفترة الماضية على الترحيب بحذر بهذه الإجراءات، لكنه حث الرئيس في مناسبات عدة على الدعوة للحوار الوطني للخروج من الأزمة السياسية في البلاد.

وقبل أيام، طالبت منظمة "أنا يقظ" المتخصصة بالشفافية الرئيس قيس سعيد بتوضيح مصير 500 موظف في البرلمان فقدوا وظائفهم عقب قيام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان في الخامس والعشرين من تموز/يوليو الماضي.


المصدر: وكالات