اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس الجمعة، إن الإمارات تستخدم معرض “إكسبو 2020 دبي” للترويج لصورة عامة من الانفتاح تتنافى مع ما تقوم به الحكومة من جهود لمنع التدقيق بالانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.
 
وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة "اعتقل العشرات من المنتقدين المحليين السلميين في الإمارات، وتعرضوا لمحاكمات جائرة بشكل صارخ، وحكم عليهم بالسجن لسنوات عديدة لمجرد محاولتهم التعبير عن آرائهم بشأن الحكم وحقوق الإنسان".
 
 وأشار إلى أن "إكسبو 2020 هو فرصة أخرى للإمارات لتقدم نفسها إلى العالم على أنها منفتحة ومتسامحة وتحترم الحقوق، بينما تغلق مجال السياسة والخطاب العام والنشاط الحقوقي في الداخل".
 
 وأضاف: "مع عمليات الاعتقالات الواسعة والترهيب والمراقبة والانتقام التي يواجهها المواطنون والمقيمون بسبب التحدث علانية، على المشاركين في إكسبو والدول الأخرى إثارة المخاوف بشأن انتهاكات الحقوق في الإمارات. على الدول المشاركة في المعرض التأكد من أنها لا تساعد الإمارات في تلميع صورتها والتعتيم على انتهاكاتها".
 
 وشددت "رايتس ووتش" على أن “الحكومات والشركات تتحمل مسؤولية حقوقية تتمثل في تجنب المساهمة في جهود السلطات الإماراتية لتلميع صورة انتهاكاتها”.
 
وقالت: "بينما تستعد الدول لعرض أجنحتها في معرض دبي إكسبو، ينبغي عليها المساعدة في منع محاولات تلميع صورة الإمارات، إما من خلال دعوة الإمارات إلى الإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين ظلما لممارستهم حقهم في حرية التعبير وفتح البلاد بانتظام، بما في ذلك سجونها ومحاكمها للتدقيق من قبل باحثين ومراقبين مستقلين، أو من خلال عدم المشاركة في المعرض".
 
وأشارت إلى أنه منذ عام 2011، شنّت السلطات الإماراتية "هجوماً على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واعتقلت وحاكمت المئات من المحامين والقضاة والمدرسين والطلاب والنشطاء المستقلين، وأغلقت جمعيات المجتمع المدني الرئيسية ومكاتب المنظمات الأجنبية، مما أدى فعليا إلى سحق أي مساحة للمعارضة، وأدخلت الإمارات أيضا قوانين جديدة وعدلت القوانين القمعية أصلا للقضاء على المعارضة بسهولة أكبر".
 
وانتقدت الإعلام المحلي المملوك للدولة أو يقع تحت سيطرتها، لقيامه بـ”الرقابة الذاتية وفقا للتعليمات الحكومية والخطوط الحمراء غير الرسمية"،  وأشارت إلى أن الصحافيين والأكاديميين الأجانب يقولون "إن منظماتهم قد تمارس الرقابة الذاتية خوفا من منع الدخول أو الترحيل".
 
ووفق المنظمة "منعت الحكومة الإماراتية خبراء أمميين وباحثين حقوقيين وغيرهم من التدقيق ميدانيا في سجلها الحقوقي". وأشارت المنظمة إلى أنها واجهت، إلى جانب المنظمات الحقوقية الدولية الكبيرة، مثل "منظمة العفو الدولية"، قيودا متزايدة على قدرتها على زيارة المسؤولين الحكوميين والتواصل معهم حول قضايا حقوق الإنسان، حيث منع موظفوهم من الوصول إلى السجون والمحاكمات البارزة، وحتى من دخول البلاد".
 
 
المصدر: وكالات