وصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة القرار الفرنسي بتشديد إجراءات منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بأنه "غير مبرر"، وأنه لا يعكس حجم التعاون بشأن ملف الهجرة غير النظامية.
 
وقال بوريطة -في مؤتمر صحفي في الرباط اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد- إن بلاده أخذت علما بالقرار الفرنسي، وإنها ستتابع "الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية".
 
وأوضح الوزير أن المصالح القنصلية للمغرب في فرنسا "منحت خلال الأشهر الثمانية الأخيرة فقط ما يقارب 400 تصريح مرور لأشخاص كانوا في وضعية غير قانونية".
 
وجاءت تصريحات بوريطة تعقيبا على قرار باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، والذي قالت السلطات الفرنسية إنه جاء ردا على رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.
 
وأوضح وزير الخارجية المغربي أن ما يعيق عودة اللاجئين هو مسألة على فرنسا أن تحلها، إذ يفرض المغرب ضرورة الخضوع لفحص الكشف عن فيروس كورونا لدخول أراضيه "وما يجب أن تقوله فرنسا هو أن هؤلاء الأشخاص يرفضون إجراء هذا الاختبار لأنه اختياري هناك وليس إلزاميا".
 
وأضاف أن هناك أشخاصا لديهم تصاريح مرور إلى المغرب، لكنهم لم يستطيعوا العودة لعدم خضوعهم لهذا الفحص.
 
وتابع أنه بقدر ما يعتبر المغرب قرار تأشيرات السفر قرارا سياديا فرنسيا "بقدر ما يعتبر أن تبريراته غير ملائمة"، مشيرا إلى أن المملكة "سوف تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية".
 
وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال قد أعلن أن قرار بلاده تشديد شروط التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس "غير مسبوق، لكنه ضروري".
 
وأرجع القرار إلى رفض الدول الثلاث "إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها"، مضيفا أن "هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم، ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".
 
كما أشار إلى أن مواقف الدول الثلاث "تبطئ فعالية" عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد.
 

المصدر: وكالات