منح مجلس نواب الشعب في تونس ثقته لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد لتخلف حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في الثلاثين من يوليو/تموز الماضي على إثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.

وحصلت الحكومة الجديدة خلال جلسة عامة استثنائية مساء الجمعة على أغلبية مريحة من أصوات النواب.

وأعلن رئيس البرلمان محمد الناصر أن 167 نائبا من مجموع 194 حضروا الجلسة صوتوا بنعم لحكومة الشاهد في مقابل رفض 22، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت.

وأفادت مراسلة الجزيرة ميساء الفطناسي بأن الوزراء الجدد سيؤدون القسم في القصر الرئاسي بقرطاج قبل أن تبدأ حكومة الشاهد مهامها الاثنين المقبل، مشيرة إلى أن منح الثقة للحكومة الجديدة كان متوقعا.

وأضافت أن الشاهد كسب الرهان بأن تنال حكومته الأغلبية الكبرى من بين الحكومات التي مرت على امتحان البرلمان بعد الثورة.

وتضم الحكومة الجديدة 26 وزيرا و14 كاتب دولة، بينهم ثماني نساء و14 من الشباب.

وقد احتفظ الشاهد بتسعة وزراء من حكومة الحبيب الصيد، من بينهم وزراء الداخلية والدفاع والخارجية.

وكان الشاهد -وهو من القيادات الشابة لحزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي- بدأ مشاورات تركيبة حكومته في الثالث من الشهر الجاري وكشف عنها السبت الماضي.

وقال الشاهد خلال عرض برنامج حكومته أمام النواب الجمعة إن الحكومات الست التي تعاقبت بعد الثورة عجزت عن تحقيق أهدافها في تنمية الجهات المحرومة والقضاء على البطالة.

وحذر الشاهد من أن الحكومة ستكون مجبرة على تطبيق سياسات تقشفية السنة المقبلة في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع في عدد من القطاعات.

وكان الشاهد قد حدد خمس أولويات أساسية لحكومته، وهي كسب المعركة ضد الإرهاب والحرب على الفساد ودفع نسق النمو والحفاظ على التوازنات المالية ومعالجة ملف النظافة والبيئة.