أصيب 56 شخصا بجروح، مساء الأربعاء، في مواجهات اشتدت حدتها بين محتجين وقوات الأمن في محيط مقر البرلمان بالعاصمة اللبنانية بيروت، وفق شهود عيان والصليب الأحمر.
 
فبالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، تشهد مناطق لبنانية عديدة احتجاجات شعبية تطالب برفع الحصانات عن المسؤولين وتحقيق العدالة.
 
ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان، إن قوات الأمن أطلقت قنابل غاز مسيّلة للدموع ورصاص مطاطي لتفريق المحتجين، فيما رشق عدد منهم القوى الأمنية بالحجارة.
 
وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أن محتجين تمكنوا من فتح البوابة الحديدية عند مدخل البرلمان مقابل مبنى بلدية بيروت.
 
ولم يتمكن المحتجون من دخول باحة البرلمان.
 
ودعت قوى الأمن الداخلي، في بيان عبر "توتير"، المتظاهرين السلميين إلى الخروج فورا من الأماكن التي تحصل فيها اعتداءات.
 
وتوعدت باستخدام الوسائل المشروعة والمتناسبة، وفقا للقوانين، بحق المتظاهرين غير السلميين.
 
وأفاد الصليب الأحمر اللبناني، عبر "تويتر"، بنقل 11 جريحا إلى مستشفيات، بالإضافة إلى إسعاف 45 مصابا على الأرض. وكان قد أعلن في وقت سابق عن 21 جريحا.
 
وفي 4 أغسطس/آب الماضي، وقع انفجار ضخم بالمرفأ، أسفر عن مصرع 217 شخصا وإصابة حوالي 7 آلاف، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية ومؤسسات تجارية.
 
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.

وتقول جهات حقوقية داخل وخارج البلاد إن مسؤولين لبنانيين يضعون عراقيل أمام القضاء، ما يؤخر سير التحقيقات، في ظل رفض جهات رسمية، بينها البرلمان، خضوع مسؤولين حاليين وسابقين للتحقيق بشأن انفجار المرفأ.