أعلنت السلطات السودانية، الأربعاء، ارتفاع عدد الموقوفين من حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم سابقا إلى 200 شخص؛ بتهمة "محاولة خلق الفوضى"، بالتزامن مع مسيرات احتجاجية بولايات عديدة، في ذكرى حراك 30 يونيو/ حزيران.
 
وفي 30 يونيو 2019، خرجت مظاهرات حاشدة لمطالبة المجلس العسكري الحاكم آنذاك بتسليم السلطة للمدنيين، عقب فض اعتصام بالخرطوم، في الثالث من الشهر نفسه، ما قاد إلى مفاوضات بين المجلس (المنحل) وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (مدنية) أفضت إلى اتفاق، في أغسطس/آب من ذلك العام، بشأن إدارة مرحلة انتقالية.
 
وقالت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة (حكومية)، في بيان الأربعاء، إن الشرطة ألقت القبض على 200 من أنصار الحزب الحاكم سابقا.
 
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت اللجنة القبض على 79 من كوادر الحزب، بتهمة محاولة خلق الفوضى والتخريب بالتزامن مع احتجاجات 30 يونيو، وعادة ما ينفي حزب "المؤتمر الوطني" صحة هذه الاتهامات المتكررة.
 
والثلاثاء، دعت قوى وأحزاب، بينها الحزب الشيوعي، وتجمع المهنيين وتيارات إسلامية، وحملة "أختونا" (ارحلوا) والتنسيقية العليا للمفصولين تعسفيا، إلى مسيرات احتجاجية الأربعاء، رفضا لسياسات الحكومة الانتقالية وتراجع الوضع الاقتصادي في البلاد.
 

احتجاجات حاشدة

وشهدت مدن العاصمة الخرطوم الثلاث، الخرطوم وبحري وأم درمان، فعاليات احتجاجية في مناطق عديدة.
 
وأفاد شهود عيان للأناضول بأن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة على محتجين وسط الخرطوم، حيث توجد مقرات الحكم الرئيسية، بما فيها القصر الرئاسي ومجلس الوزراء والقيادة العامة للجيش.
 
وقالت رابطة الأطباء الاشتراكيين، محسوبة على الحزب الشيوعي، في بيان، إن الشرطة أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين وسط الخرطوم، ما أدى إلى حالات اختناق تم علاجها.
 
واستبق الجيش الاحتجاجات بإغلاق كل الطرق المؤدية إلى محيط قيادته العامة، كما أعلنت سلطات ولاية الخرطوم، الأربعاء، عطلة عامة.
 
وفي أحياء الخرطوم الشرقية تجمع آلاف المحتجين في شارع "الستين" الرئيس، حسب شهود عيان للأناضول.
 
وردد المحتجون هتافات تطالب بإسقاط النظام، وأخرى منها: "لا لسياسات البنك الدولي" ولا لإفقار الشعب السوداني".
 
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير" (مدنية) وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا للسلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
 
وفي أم درمان، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين تجمعوا قرب مقر البرلمان، بجوار جسر "النيل الأبيض" الرابط بين الخرطوم وأم درمان.
 
وفي مدينة بحرى، أغلق محتجون شارع "الزعيم الأزهري"، أكبر شوارع المدينة، بإطارات مشتعلة؛ احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وللمطالبة بإسقاط النظام، وفق شهود عيان.
 
كما أغلق محتجون آخرون الطريق الرئيس بين الخرطوم ومدينة بورتسودان (شرق)، وفق شهود عيان للأناضول.
 

مطالب متعددة

وفي مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور (غرب)، احتشد متظاهرون للمطالبة بتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي وإكمال ملف السلام.
 

كما طالبوا بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وبينهم الرئيس السابق عمر البشير (1989-2019)، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
 

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
 

وذكرت الوكالة أن لجنة أمن ولاية جنوب دارفور أصدرت قرارات أمنية أغلقت بموجيها سوق مدينة نيالا، ووجهت قوات الشرطة بتأمين "مواكب (مسيرات) الثورة"، وحماية المرافق الحيوية والمؤسسات العامة.
 

وفي مدينة مدني بولاية الجزيرة (وسط)، احتشد مئات المحتجين للمطالبة باستكمال مطالب الثورة، والقصاص لدماء الشهداء الذين سقطوا إبان الاحتجاجات ضد البشير، فيما طالب بعضهم بإسقاط "حكومة الثورة".
 

كما خرج آلاف المتظاهرين في مدينتي كسلا والقضارف (شرق)، للمطالبة بتحقيق "مدنية الدولة"، وتوفير السلع الأساسية.
 

وفي مدينة دنقلا، طالبت "لجان المقاومة" (لجان بالأحياء ناهضت حكم البشير) بفض الشراكة في الحكم الانتقالي بين العسكريين والمدنيين، والعدالة لشهداء الثورة.
 

المصدر: الاناضول