أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية يوم الخميس أن باريس "قررت تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية" بعد الانقلاب الأخير يوم 24 مايو/أيار الماضي "وبانتظار ضمانات" حول عودة المدنيين إلى السلطة بعد انتخابات مقررة في فبراير/شباط القادم.
 
وشددت الوزارة في بيان على أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي حددا شروطا وخطوطا حمراء لتوضيح إطار عملية الانتقال السياسي في مالي"، و "في انتظار هذه الضمانات قررت فرنسا (..) تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية مؤقتا، فضلا عن المهمات الاستشارية" المقدمة لها.
 
وفي السياق ذاته، أعلن المجلس الدائم للفرنكوفونية الخميس في بيان أن هيئات الفرنكوفونية علقت عضوية مالي التي شهدت انقلابا نهاية مايو/أيار الماضي، هو الثاني في أقل من عام.
 
وخلال جلسة استثنائية في باريس، دان المجلس الدائم للفرنكوفونية -إحدى هيئات المنظمة الدولية للفرنكوفونية- "بشدة" الانقلاب الذي نفذه العقيد آسيمي غويتا يوم 24 مايو/أيار الماضي، وقرر "تعليق جمهورية مالي من هيئات الفرنكوفونية"، مع الحفاظ على برامج إعادة النظام الديمقراطي.
 
وفي قرار اعتمد بالإجماع "طلب المجلس الدائم للفرنكوفونية تعيين رئيس وزراء مدني وحكومة تمثل كل الأطراف"، وطالب "بالرفع الفوري لكل القيود المفروضة على الشخصيات السياسية خصوصا وضع الرئيس ورئيس الوزراء السابقين في الإقامة الجبرية".
 
ونصب العقيد آسيمي غويتا الذي نفذ الانقلاب الأول في أغسطس/آب 2020، نفسه رئيسا بعد إطاحة بالرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان.
 

المصدر: وكالات